البصرة/ عراق أوبزيرفر
اصدر عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم الخميس، توضيحا بشأن زيادة رواتب النواب.
وقال سند، في منشور له عبر “الفيسبوك”، وتابعته “عراق أوبزيرفر”: “بخصوص ما تم إثارته مؤخراً بخصوص زيادة رواتب النواب وموظفي مجلس النواب، إليكم تفاصيل الموضوع:-
١- قدم النائب باسم خشان دعوى لدى المحكمة الإتحادية على مدراء مجلس النواب (مدعياً) عدم تخفيض راتبهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ بحكومة العبادي .
٢- قررت المحكمة الإتحادية تطبيق القرار على المدراء العامين وعلى النواب إيضاً، كون رواتب النواب تُصرف بقرارات سابقة وليست بقانون، كما نصت المادة ٦٤ من قانون مجلس النواب رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المرفق بالمنشور .
٣- بسبب تطبيق قرار المحكمة الإتحادية أرتفعت رواتب النواب هذا الشهر لأصحاب شهادة الدكتوراه بنسبة قليلة، وحافظ أصحاب الماجستير على نفس الراتب، بينما إنخفض راتب أصحاب شهادة البكالوريوس والدبلوم والأعدادية .
٤- لغرض معالجة هذا الخلل المفاجئ، قرر مجلس النواب تطبيق المادة ٦٤ من القانون وتضمن المادة إرجاع الراتب كما كان قبل شهر وعدم تجاوز الراتب (راتب الوزير)، وهو قرار قانوني ولا يتحمل تبعات مالية بالنسبة لمجلس النواب، أما الموظفين فتم إرجاع ال٣٠٪ التي تم إستقطاعها منهم بوقت سابق .
٥- في ما يخص وضعي الشخصي، على الرغم من ان راتبي أنخفض ٣٠٪ لكني عارضت أرجاعه في الشهر القادم، كون الموضوع حساسا ويثير الشارع، وقسمت أن لا أصوت على الإرجاع، وفعلاً عندما تم عرض الموضوع للتصويت، وخرجت من القاعة، هذا الكلام ليس لغرض تسويق نفسي أو للمزايدة على حساب زملائي النواب خصوصاً أن الدستور العراقي قد ساوى بين النائب والوزير لكن الحكومة لم تلتزم بذلك.
وبين سند: “كل الشائعات ألتي تتكلم عن وجود تقاعد للنواب فهي كاذبة، حيث تم إلغاء تقاعد النواب، النائب الموظف يعود لوظيفته السابقة، وغير الموظف لا يستحق تقاعد، كذلك تم إلغاء مبلغ تحسين المعيشة، وإلغاء تخصيص العجلات، كذلك النائب لا يستلم قطعة أرض أسوة بالوزراء، حيث يستلم الوزراء قطع أراضي (٦٠٠ متر) بمواقع مميزة، والقرار يشمل النواب ولكن مستحيل يستلم النواب هكذا قطع، كذلك يستلم الوزراء جوازات دبلوماسية لطول العمر بينما النائب لدورته فقط، والنائب الذي يسيء إستخدام سلطته سيدخل بغير أمور من صفقات وعمل تجاري وتغطية ومساومات وغيرها، ولا يحتاج إلى راتب الدولة وامتيازاتها”.
واكد عضو مجلس النواب: “شخصياً أنا ضد منح إي إمتياز للنواب ومع إنصاف الناس في سلم الرواتب والمهن الطبية ومعاهد النفط والموانئ والمهندسين والعلوميين، والعقود والأجراء اليوميين ومستحقي المادة ١٤٠ وغيرهم”.
