بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن مباشرتها باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم “أوميد”.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته (السبت) انها “باشرت باجراءات تحقيق شامل بشأن عقود وصفقات يشتبه بارتباطها برجل الأعمال الخاضع للعقوبات الأمريكية سالم أحمد سعيد، المعروف باسم أوميد”.
وأضافت ان “اللجنة ستستضيف مدير عام شركة الناقلات النفطية للتحقق من معلومات ووثائق حديثة وصلت إلى اللجنة وتتعلق بأنشطة مثيرة للريبة داخل قطاع النقل النفطي”، موضحة ان “محاور الاستضافة ستركز على عدد من الملفات البارزة من بينها عقود شركة VS Oil Terminal التابعة لسالم سعيد، بشأن استئجار خزانات أرضية في ميناء خور الزبير (الرصيف 41) وتفاصيل كلف الإيجار والعوائد الشهرية ومدى تحقيقها للمصلحة العامة وآلية التعاقد مع الناقلات والخزانات العائمة والشتلات المستأجرة، ودور شركة تسويق النفط (سومو) في هذه العمليات اضافة الى الأسس القانونية للتعاقد مع شركات تابعة لسالم سعيد وشفافية إجراءات البيع والشراء لمادتي النفط الأسود والنفتا وكلف صيانة الناقلات خارج العراق الى جانب شبهات التهريب والتورط في شبكات غير شرعية في ضوء العقوبات الدولية المفروضة على سالم أحمد سعيد”.
وذكرت اللجنة انها “سبق وأن وجهت دعوة رسمية لاستضافة مدير عام شركة الناقلات إلا أن وزارة النفط اعتذرت في حينه عن الحضور بدعوى وجوده في المستشفى”.
واكدت “متابعتها عن كثب جميع الأنشطة التي تنفذها الشركات المرتبطة بسالم سعيد ولن تتهاون في استكمال التحقيقات خصوصا تلك التي تنطوي على شبهات تهريب النفط والتلاعب في العقود، حيث ستقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بفتح ملفات مالية وإدارية تفصيلية تتضمن الأسماء والأرقام والمبالغ المدفوعة والمستلمة مع الكشف عن جميع الأطراف التي يثبت تورطها أو تقصيرها في أداء الواجب القانوني والرقابي”.
وشددت انها “ستطلع الرأي العام على نتائج التحقيق فور اكتمالها الى جانب التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، ضمن إطار الشفافية والمساءلة”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اعلنت أن الولايات المتحدة فرضت الخميس الماضي عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي.
وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة شركات، يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تشتري وتشحن نفطا إيرانيا تقدر قيمته بمليارات الدولارات مموها على أنه نفط عراقي أو ممزوج به منذ عام 2020 على الأقل.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتقول الوزارة إنها فرضت عقوبات أيضا على عدة سفن تتهمها بالمشاركة في التستر على نقل النفط الإيراني بما يزيد الضغط على “أسطول الظل” الإيراني.
