بغداد/ عراق أوبزيرفر
تفاعلت قضية محاولة ابتزاز وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من قبل احدى القنوات التلفزيونية الفضائية العراقية مقابل الحصول على عقود مشبوهة.
وبحسب قناة دجلة التي كشفت عن هذه القضية التي أصبحت حديث الشارع العراقي منذ يوم امس (السبت)، فإن القناة الفضائية التي حاولت ابتزاز وزير الداخلية، تمتلك مقرات في بغداد وبيروت، وحاولت الضغط على الشمري للحصول على عقود من الوزارة
ونقلت “دجلة” عن مصادر قولها: ان القناة المُبتزة عرضت في وقت سابق توقيع عقود تحوم حولها شبهات فساد وهدر بالمال العام لكن وزير الداخلية رفضها.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان : الحملة الإعلامية ضد الشمري بدأت فور رفضه لتلك العقود رغم أن الحادثة تعود إلى شجار مع ضابط وليست من مسؤولية الوزير المباشرة
واضاف؛ فتح الوزير الشمري ملف الابتزاز أمام جهات قضائية وسياسية ووجه بتكليف الدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات الرسمية ضد الجهة المبتزة (القناة الفضائية).
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت امس (السبت) عن تعرض وزير الداخلية عبد الامير الشمري لحملة ابتزاز منظمة تقودها احدى القنوات الفضائية العراقية في محاولة لاستغلال ما حصل في قضية المهندس بشير خالد لابتزاز الوزير ومسؤولي الوزارة ومساومتهم على ايقاف الحملة الإعلامية مقابل الحصول على عقود غير قانونية.
وبحسب ما نشرته قناة دجلة الفضائية، فإن “القضية بدأت بشجار عادي بين الموقوف وأحد الضباط، إلا أن جهات إعلامية حولت الحادثة إلى حملة منظمة تستهدف الوزير شخصياً، رغم عدم مسؤوليته المباشرة عن الواقعة”.
وأكدت الوثائق والتسجيلات المتوفرة، بحسب القناة أن “القناة المعنية حاولت مساومة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، مطالبة بوقف الحملة الإعلامية مقابل الحصول على عقود ومكاسب غير مشروعة”.
واشارت الى ان “الشمري احال ملف التحقيق إلى لجنة مستقلة تضم خبراء من خارج الوزارة، مشدداً على أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة”.
واوضحت ان “الحملة ضد الشمري تعد جزء من استهداف ممنهج للمسؤولين المعروفين بمواقفهم الحازمة ضد الفساد ورفضهم الرضوخ لأي شكل من أشكال الابتزاز”.
