بغداد/ عراق أوبزيرفر
في خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح اجازة تأسيس لـ 13 جامعة وكلية أهلية ومعهد طبي أهلي.
وبينما تتصاعد الشكاوى من عدم وجود فرص عمل لمخرجات التعليم الجامعي الاهلي، وتشهد بغداد و المحافظات تظاهرات تكاد تكون يومية للخريجين العاطلين، مع عجز الحكومة عن توظيفهم وعدم تناسب اختصاصاتهم مع احتياجات القطاع الخاص، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تركت كل هذه الشواغل والتحديات وقررت اضافة هذا العدد الكبير من الجامعات الأهلية إلى اكثر من 70 جامعة أهلية جرى تأسيسها خلال السنوات الماضية.
وسبق ان أصدرت نقابات أطباء الأسنان والصيدلة والمهن الطبية بيانات دعت فيه إلى إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذه الاختصاصات بعد أن زاد عدد الخريجين على احتياجاتهم لاضعاف مضاعفة في القطاعين العام والخاص.
وبحسب مصدر مطلع تحدث لعراق أوبزيرفر، فإن الجامعات التي تم منحها اجازات تأسيس جديدة هي:
– جامعة السراج الأهلية في الأنبار
– كلية القبس الأهلية في نينوى
– كلية سهل نينوى الأهلية في نينوى
– كلية الوركاء الأهلية في البصرة
– كلية الشرق الأهلية في البصرة
– كلية ملتقى النهرين الأهلية في البصرة
– جامعة الفرقان الأهلية في نينوى
– جامعة قرطبة الأهلية في النجف
– جامعة النبراس الأهلية في صلاح الدين
– جامعة سومو الأهلية في بابل
– كلية عشتار الأهلية في بابل
– جامعة الناجي الأهلية في بغداد
– معهد عشتار الطبي الاهلي في بغداد
وتخرج الجامعات الأهلية في العراق سنوياً مئات آلاف الخريجين وفق وزارة التخطيط، التي تتحدث عن ارتفاع في نسبة البطالة لتسجل 16.5 في عموم العراق بحسب مسح سابق للوزارة.
وخلت موازنة العام 2024 من الدرجات الوظيفية ليواجه هؤلاء الخريجين إضافة إلى الذين سبقوهم وغيرهم من العاطلين مصيراً قاتماً في ظل تعطيل القطاع الخاص لتشغيلهم فيه.
تباين نسبة البطالة ما بين الرجال والنساء في العراق، إذ ترتفع عند النساء بمقدار الضعف عن الرجال، فعند الرجال 12 إلى 13 %، بينما عند النساء تتجاوز 20 % وكذلك ترتفع البطالة في الريف أكثر من المدن، بحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي.
وعن سياسة التشغيل الحكومية، أوضح الهنداوي في تصريحات سابقة ، أن “الحكومة لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر في مؤسسات الدولة، لذلك التوجه الحالي هو نحو تنمية القطاع الخاص والذي يتطلب جملة من الإجراءات والتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم عمله، وصدر مؤخراً قانون الضمان الاجتماعي الذي من شأنه الإسهام في تطور القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه”.
واضاف: ان وزارة التخطيط تعمل حالياً على تفعيل دور مجلس تطوير القطاع الخاص الذي سيكون برئاسة رئيس الوزراء ويضم في عضويته ممثلي كل الفعاليات الاقتصادية تحت لواء القطاع الخاص، وبالتالي سيكون للمجلس مساحة جيدة لعملية رسم السياسة التنموية وفي عملية تنفيذ هذه السياسة في العراق”.