عاجل | محكمة العدل تبحث التداعيات القضائية في الأراضي المحتلة/ موسع

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر

قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، اليوم الجمعة، ان المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية لاسرائيل وانعكاسها على الأراضي المحتلة.

وذكر سلام في بيان، انه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي، مشيراً الى انه من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية .

ولفت الى ان الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.

وبحسب  محكمة العدل الدولية، ان القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة، مشيرة الى ان  إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

واعتبرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، وان مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف.

واكدت أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة، وان  إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.

وترى المحكمة أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم، وان إسرائيل طبقت قانونها الخاص في القدس الشرقية بعد عام 1967.

كما نعتبر أن ممارسات إسرائيل في القدس الشرقية خلقت وضعا يعجز الفلسطينيون عن العيش في ظله، وان تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي في الضفة أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة.

واشارت الى ان توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعزز سلطات الاحتلال، فيما اعتبرت المحكمة الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما.

وبينت ان توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، فيما ترى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.