اربيل/ عراق اوبزيرفر
فشل اجتماع دعا إليه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، بشأن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وسط انقسامات حادة بين القوى الكوردية الرئيسية.
وقالت مصادر لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “الاجتماع الذي دعا اليه مسعود بارزاني والذي كان الهدف منه توحيد الموقف الكوردي تجاه الحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن أزمة رواتب الموظفين الأخير، لم يتخذ مسار النجاح”.
وأضافت، أنه “رغم حضور ثمانية أحزاب كوردية للاجتماع، إلا أن هذه القوى مجتمعة لا تملك سوى 8 مقاعد (مقعد واحد لكل حزب) من أصل 100 في برلمان الإقليم، ما أضعف من ثقل الاجتماع ومخرجاته”.
وأشارت الى أن “أبرز المقاطعين كانت حركة (الجيل الجديد) التي باتت تمثل قوة معارضة متنامية في كردستان”.
بيان تصعيدي… ومواقف متباينة
في ختام الاجتماع، أصدرت الأحزاب المشاركة بيانًا هاجمت فيه قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف صرف الرواتب في إقليم كوردستان، واعتبرته “غير دستوري وغير قانوني”، متهمة الحكومة الاتحادية باتباع “سياسة الضغط والإجبار” ضد الإقليم.
وأضاف البيان أن القرار “يتعارض مع إرادة شعب كردستان والكيان الدستوري والقانوني للإقليم”، داعيًا بغداد إلى الالتزام بواجباتها المالية “وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية”.
دعوة للحوار… وتهديد ضمني
رغم النبرة التصعيدية، لم يُغلق البيان باب التفاوض، حيث أكدت الأطراف الكوردية أن “الحوار والتفاوض هو الطريق الأفضل للحل”، لكنها لم تستبعد “جميع الخيارات المفتوحة من أجل المصالح العليا لإقليم كردستان”، في ما يمكن اعتباره تلميحًا ضمنيًا لاحتمالات أخرى قد تتجاوز الأطر الدستورية.
غياب التوافق وتعمق الأزمة
غياب القوى الرئيسية عن الاجتماع، يعكس حجم التباين في الرؤى بين الأحزاب الكردية حول إدارة العلاقة مع بغداد، ويضعف الموقف التفاوضي الكردي في وقت حساس، خاصة مع استمرار الحكومة الاتحادية في ربط صرف الرواتب بمحددات قانونية وإدارية تتعلق بإيرادات الإقليم.
في ظل استمرار الخلافات السياسية والمالية بين أربيل وبغداد، وتزايد الانقسام داخل البيت الكوردي نفسه، تبدو فرص الوصول إلى اتفاق مستدام أكثر صعوبة. وفي الوقت الذي يتضرر فيه المواطن الكردي بشكل مباشر من هذا الصراع، تبقى لغة الحوار الحقيقي الغائب الأكبر عن المشهد.
