
بغداد/ عراق أوبزيرفر
كشف الخبير القانوني والدستوري د. مصدق عادل، عن وجود ثغرات في التعديل الثاني لقانون جوازات السفر الذي اقره مجلس النواب مؤخراً، حيث سيسمح بحصول شخصيات سياسية مثيرة للجدل على جواز دبلوماسي أسوة بأقرانهم، مؤكدا ان عدد الجوازات الدبلوماسية في العراق سيفوق ما موجود في الولايات المتحدة الاميركية وسيشمل كل الشخصيات السياسية منذ العام 2003.
واضاف في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” في ما يتعلق بالمواد المضافة في التعديل الثاني لقانون جوازات السفر بمنح جوازات سفر دبلوماسية مدتها مدى الحياة يتضمن مشاكل قانونية عديدة مثل وضع تسلسل رئيس الوزراء في الاقدمية بالدرجة الرابعة من بعد رئيس مجلس النواب أما المشكلة الثانية فهي ان منح الجواز الدبلوماسي في مضى كان لدورتين انتخابيتين فقط في حين تضمن التعديل الجديد شمول العديد من الفئات مثل مدراء المكاتب ومستشاري مجلس النواب وباثر رجعي مما سيرفع عدد الجوازات الدبلوماسية في العراق وتتجاوز ما موجود في اكبر دول العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية لذا يشكل هذا الاجراء سوء استخدام للسلطة التشريعية من قبل مجلس النواب لاسيما وان مجلس الوزراء سبق وان نظم كل مايتعلق بالجواز الدبلوماسي بموجب نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011.
واضاف ان المحكمة الاتحادية لا تتحرك من تلقاء نفسها في الطعن بالقوانين وانما بموجب دعوات تتقدم بها منظمات او شخصيات او اعضاء مجلس نواب لرفض القانون والمطالبة بعدم دستوريته بعد النظر بمحتوى القضية، لافتا الى ان التعديل الجديد الذي شرعه البرلمان سيمنح كل النواب والسياسيين منذ العام 2003 وحتى المطلوبين للدولة العراقية او من سقطت جرائهم بقانون العفو العام مثل نواب رئيس الجمهورية او نواب رئيس الوزراء الحق باستلام الجواز الدبلوماسي لهم ولزوجاتهم ولافراد اسرهم من الاباء والامهات والابناء بصلاحية مدتها مدى الحياة وكان الجواز اصبح غنيمة ومكسب وليس لاغراض الخدمة العامة.
الأمر الذي يعني ان العديد من الشخصيات السياسية والنيابية لا سيما التي صدرت بحقها احكام قضائية خلال السنوات الماضية مثل طارق الهاشمي وعبد الناصر الجنابي سيكون لها الحق بالحصول على جوازات دبلوماسية لكون القانون لم يستثن السياسيين المطلوبين للقضاء فضلا عن الشخصيات المشبوهة التي تمارس اعمالا عدائية ضد النظام السياسي والدولة انطلاقا من دول الخارج.