بغداد/ عراق أوبزيرفر
استبعد الخبير القانوني مؤيد عبيد العزي، شمول رموز النظام السابق المدانين والصادرة بحقهم احكاما قضائية من قانون العفو العام لكون احدى فقراته قد استثنتهم بشكل واضح وصريح.
وقال العزي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا قد استثنى اركان النظام السابق ابتداء والصادرة بحقهم احكاما من المحكمة الجنائية المركزية العليا من الشمول بالعفو لكون ادانتهم جرت وفق قانون خاص لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل يختلف عن محاكمة مرتكبي الجرائم الاخرى جاء ذلك بالفقرة الاولى من الجرائم المستثناة من الشمول.
وفي ما يتعلق بالمدانين بعد عام 2003 ، اكد العزي انه لغاية الان لم ينشر قانون العفو العام ويأخذ حيز التطبيق لمعرفة بنوده وفقراته التي جرى تشريعها اذ من السابق لاوانه الحديث عن شمول بعض الشخصيات السياسية التي جرى ادانتها بجرائم ارهابية او جنائية بالعفو والعودة الى الحياة السياسية.
واشار الى ان القانون سمح باجراء تسويات من خلال المحامين مع السلطات القضائية لغرض اعادة فتح القضايا الناتجة عن المخبر السري او اجراء التسويات المالية واعادة الاموال التي بذمة المحكومين حيث سيتمكن جميع المدانين المشمولين بفقرات العفو سواء في الداخل او الخارج الاستفادة من القانون.
