بغداد/ عراق أوبزيرفر
يواجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي الاستجواب تحت قبة البرلمان العراقي، من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع، إثر اتهامات خطيرة تتعلق بفساد مالي وإداري في وزارته، مما أثار تساؤلات حول كيفية تأثير هذه الاتهامات على المؤسسة العسكرية العراقية وأمنها.
وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، صلاح زيني، الأحد، استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي في الجلسة المقبلة للبرلمان، فيما كشف عن ملفات “خطيرة” تلاحق الأخير.
وقال زيني، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “استجواب وزير الدفاع بات ضرورة ملحة، حول ملفات فساد خطيرة تتجاوز العشرين ملفًا”، مؤكداً أن “استجواب الوزير سيقدم في الجلسة المقبلة”.
والملفات التي تلاحق الوزير تشمل اتهامات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية أثرت سلباً على قدرات الجيش العراقي، وتسببت بأضرار جسيمة في المؤسسة العسكرية.
حملة تواقيع
وفي إطار التحركات البرلمانية، أكد النائب صلاح زيني في وقت سابق جمع تواقيع نيابية لاستجواب العباسي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمنع لجنة الأمن النيابية من تدقيق عقود وزارة الدفاع، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في إدارة العقود داخل الوزارة.
من جانبه، أفاد عضو مجلس النواب أحمد الجبوري بأن لجنة الأمن والدفاع قد قدمت بالفعل طلباً لاستجواب الوزير، مؤكداً أن “منعه للجنة من دخول الوزارة والاطلاع على العقود المبرمة قد ساهم في تعزيز هذا التحرك”.
وأضاف الجبوري أن “اللجنة عازمة على تقديم الملف بالكامل عند عرضه، معتبراً أن القرار النهائي يتطلب مراجعة شاملة للملفات المثارة”.
بدوره، أفادَ مصدرٌ سياسيٌ مطلع أن “لجنة النزاهة النيابية دخلت على خط ملف الاستجواب، حيث تحركت لفتح الملفات التي منع الوزير أعضاء لجنة الأمن من متابعتها ورؤيتها، حيث تم تقديم طلب جديد لوزارة الدفاع للإطلاع على العقود والملفات، لكن الطلب هذه المرة باسم لجنة النزاهة”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “أعضاء لجنة النزاهة النيابية، انضموا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع في مسعاهم الأخير، حيال استجواب وزير الدفاع، ومن المتوقع أن نشهد دراما سياسية، تحت قبة المجلس”.
وتتوالى الدعوات في الأوساط السياسية والشعبية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث تعد قضية استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي اختباراً جدياً لمدى التزام البرلمان والحكومة بمبدأ المساءلة، خاصة في الملفات التي تمس الأمن القومي العراقي.
أول المغادرين
ويبدو أن وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، سيكون أول المشمولين بالتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك لجملة ملاحظات سجّلتها الجهات المعنية، حيث تؤكد المصادر أن العباسي لم يعد يحظى بثقة ومقبولية السوداني، بل والكتل التي رشحته للمنصب.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، جمع 60 توقيعاً لاستجواب العباسي، حيث أكد عضو اللجنة مهدي تقي آمرلي، مؤخراً، أن مجلس النواب يعتزم استجواب وزير الدفاع وقادة عسكريين بارزين بعد قضية انتهاك الأجواء العراقية.
ويُجمل مصدر مطلع، على كواليس التحرك تجاه العباسي، أن “أبرز الأسباب التي شكلت صورة سلبية عن وزير الدفاع، هي بروده التام تجاه ما يحدث في المنطقة، ففي الوقت الذي ينتظر منه العراقيون تحركات جدّية وميدانية، وعلى جميع المحاور والمستويات”.
المصادر ذاتها تؤكد أن “انغماس العباسي في العمل السياسي، وتشكيل حزب حسم، وخوضه صراعات حزبية واضحة، وهذا لم يحصل لدى الوزراء الآخرين، جعله على بوصلة التغيير الوزاري، فضلاً عن أنه دخل في مناكفات كبيرة مع أعضاء البرلمان، بشأن ما يتعلق بالعقود والتراخيص، وهي مسألة تعد من أولويات عمل مجلس النواب”.
وواجه العباسي مؤخراً انتقادات شعبية تركزت على غياب الوزير عن المشهد الأمني في وقت تعاني فيه البلاد من تهديدات مستمرة واحتياجات ملحة لمتابعة الملفات الأمنية الساخنة، إذ عبر مواطنون عن استغرابهم من جولات الوزير الأخيرة، والتي يعتبرها البعض بعيدة عن الأولويات في ظل الأوضاع المتأزمة.
والأسبوع الماضي، شوهد وزير الدفاع العراقي في مطار بغداد الدولي، حسبما أكدت تقارير إعلامية، وهو يستعد للسفر إلى دبي، في رحلة أثارت العديد من التساؤلات حول مدى مسؤولية العباسي تجاه تطورات الأحداث الجارية في البلاد.
