العراقخاص

عشائر صلاح الدين: محافظون ومدراء عامين سرقوا 90 مليار من التقاعد

صلاح الدين / عراق أوبزيرفر

ندد مجلس وجهاء وشيوخ عشائر صلاح الدين، السبت، بما وصفوه “سرقة محافظين سابقين وحاليين ومدراء عامين” لأموال التوقيفات التقاعدية.

وطالب المجلس في بيان تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والقضاء الأعلى والادعاء العام ومحكمة النزاهة وهيئة التقاعد واللجان النيابية، بتشكيل “لجنة مختصة لمعرفة مصير المبالغ والحصول عليها وعلى الفوائد المتراكمة بذمة الجهة المستفيدة وإعطاء أمر إلى التقاعد بتمشية معاملات الموظفين المتقاعدين”.

وقال المجلس في بيان إن “محافظين سابقين وحاليين ومدراء عامين سابقين وحاليين قاموا بسرقة أكثر من 92 مليار دينار عراقي الخاصة بالتوقيفات التقاعدية في مديريات تربية وصحة وتقاعد صلاح الدين بين عامي 2014-2016”.

وأضاف: “مجلس اعيان وشخصيات العراق نقول للشعب العراقي بشكل عام وشعب صلاح الدين بشكل خاص عند التحري على هذه المبالغ التي تم استقطاعها من موظفين مديريتي التربية والصحة لاغراض التقاعد عند بلوغ السن القانوني او أي ظرف آخر يتم به احالة الموظف على التقاعد، وتبين أن مدير تربية صلاح الدين السابق مزهر سرحان والحالي امجد طلمس قاموا باستقطاع مبلغ أكثر من 67 مليار دينار عراقي ومدير صحة صلاح الدين رائد الجبوري استقطع أكثر من 15 مليار دينار عراقي لفترة ثلاث سنوات”.

وتابع: “ونوضح ان مصادرنا اكدت لنا أن مديرية صحة صلاح الدين بعد أن تم تشكيل لجنة من النزاهة تبين أن المبلغ الـ 15 مليار دينار عراقي تم به شراء اجهزة طبية وارسالها إلى مدينة الرقة السورية ابان احتلال تنظيم داعش الارهابي على محافظة صلاح الدين وتم اجبار 11 طبيبا وموظفا في صحة صلاح الدين على دفع المبلغ وفق القانون”.

وبين: “نكشف أنه بسبب كثرة الشكاوى على مدراء التربية والصحة والتقاعد والاتهامات بينهما قام مدير تربية صلاح الدين امجد طلمس عن طريق الممثل القانوني بالمديرية بتقديم شكوى في محكمة النزاهة ضد مديرية التقاعد وادعائه بأن المديرية مسددة المبلغ بالكامل وليس بذمتها أي مبلغ مما قامت محكمة النزاهة بتوجيه كتاب إلى مديرية التقاعد لمعرفة مدى صحة التربية لكن الممثل القانوني بمديرية التقاعد نفى تسديد المبلغ فقامت محكمة النزاهة بادخال ديوان الرقابة المالية وتبين أن المبلغ لم يسدد وهو بذمة التربية طيلة السنوات السابقة”.

وزاد: “ونؤكد أنه هناك اتهامات متبادلة بين المدراء العامين بالفساد المستشري بالمحافظة من أعلى الهرم ونزولا بشكل يفوق الخيال حيث اصبح الفساد حالة مقدسة لدى السياسيين بسبب سرقة ميزانيات بالمليارات لسنوات عدة بدون حساب”.

وأضاف: “كما نطالب بتشكيل لجنة مختصة لمعرفة مصير الدرجات الوظيفية (1000) وغيرها في مديريات محافظة صلاح الدين وخاصة التربية والصحة ومعرفة التقاطع الوظيفي في درجات العقود”.

وتعهد المجلس “بكشف كل المعلومات التي تعين القضاء في متابعة ملابسات القضية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى