بغداد/ عراق أوبزيرفر
يرصد خبراء ومختصون تصاعد ظاهرة التسول في العراق، والتي تعد من المشكلات الاجتماعية المتجذرة في المجتمعات الهشة، حيث تتخذها بعض الفئات وسيلة للرزق، في وقت اتخذت هذه الظاهرة منحى آخر بسبب دخول عصابات الجريمة على الخط.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتفكيك هذه الشبكات، إلا أن القضاء التام عليها يظل تحديًا كبيرًا، نظرًا لامتدادها العميق في المجتمع.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مؤخرًا اعتقال المسؤول عن توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، مؤكدة أن المتهم حاول عرض رشوة على الدورية بغية إطلاق سراحه.
وقالت الوزارة في بيان، إنه “تمت متابعة ومراقبة الأشخاص الذين يقومون بالإشراف على توزيع المتسولين والباعة المتجولين ضمن التقاطعات والساحات العامة والأسواق”.
تجارة منظمة
ويرى مختصون أن التسول أصبح تجارة منظمة تتطلب حلولًا جذرية، تبدأ بإعادة تأهيل المتسولين وتعزيز وعيهم الاجتماعي، وصولًا إلى تفعيل القوانين المعنية بمكافحة الظاهرة، والتي غالبًا ما تعرقلها بعض العادات والتقاليد.
بدوره أكد الاكاديمي، والباحث في علم النفس حيدر العتابي، أن “تفكيك مثل هذه الشبكات ربما يَحد منها، ولكن لا يقضي عليها تماماً لان مثل هذه الشبكات هي متعمقة ومتفرعة في المجتمع”.
وأضاف لـ”عراق أوبزيرفر” أن “العراق بحاجة إلى اجراءات إضافية مثل الارشاد الأسري والمدرسي والصحة النفسية العائلية وعدم تسرب الاطفال من المدارس والضبط الاجتماعي الأسري، إضافة إلى توفير فرص العمل لأرباب الأسر وتفعيل أدوار الدور الايوائية للايتام والمشردين، حيث تساعد هذه الخطوات في تخفيف هكذا ظواهر والقضاء عليها”.
ولفت إلى أن “الظروف الاقتصادية عامل من عوامل تفاقم ظاهرة التسول ولكنها ليست العامل الاساسي، كون الكثير من الأسر منهكة اقتصادياً ولكن لم تنخرط في ظاهرة التسول”.
وتعدّ ظاهرة التسول في العراق مشكلة متشابكة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث لم تعد مقتصرة على الحاجة، بل أصبحت نشاطًا تديره شبكات منظمة تستغل الفئات الأضعف في المجتمع، ورغم وجود قوانين لمعالجة هذه الظاهرة، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات بسبب العادات والتقاليد السائدة.
ولمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال، يتطلب – وفق مختصين – تبني حلولا متكاملة تشمل الإرشاد الأسري، وتعزيز الصحة النفسية، ومنع تسرب الأطفال من المدارس، إضافةً إلى توفير فرص العمل وتفعيل دور المؤسسات الإيوائية، كما أن على الجهات الحكومية تجاوز الدور الرقابي والمحاسبي إلى التركيز على التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.
