عراق أوبزيرفر/ بغداد
في ظل العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية والروسية، وجد العراق فرصة ذهبية لتعزيز عائداته النفطية، حيث أدت هذه العقوبات إلى تغيير خريطة أسواق الطاقة العالمية، ما دفع دولًا مثل الهند والولايات المتحدة إلى زيادة وارداتها من النفط العراقي.
وفرضت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة خفضها إلى الصفر، كما طالت العقوبات الأمريكية والأوروبية قطاع النفط الروسي، إضافةً إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الصين وأوروبا وكندا والمكسيك.
وهذه الإجراءات أعادت تشكيل تدفقات النفط العالمية، فاتحةً المجال أمام العراق لزيادة حصته في الأسواق الدولية.
وأكدت مصادر دبلوماسية ومالية أن الهند – التي يتوقع أن تمثل 25% من معدل الاستهلاك العالمي للنفط – لجأت إلى زيادة وارداتها النفطية من العراق والسعودية، بعد تراجع إمدادات النفط من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها.
فرصة ثمنية
بدوره، قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني إن “العقوبات الغربية على النفط الروسي، التي حددت سقفاً سعرياً له لا يتجاوز الستين دولاراً، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على الجهات التي تشتري النفط الروسي أو تتعامل في نقله، أدت إلى انحسار صادرات النفط الروسي إلى الأسواق الآسيوية”، مشيراً إلى أن “الأمر ذاته ينطبق على صادرات النفط الإيراني التي تراجعت خلال السنوات الماضية إلى حدود الثلث، مع وجود ترجيحات بفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني”.
وأضاف شيرواني لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هذه العقوبات وفرت فرصة للعراق ودول الخليج للسيطرة على الأسواق الآسيوية وسد الفراغ الناتج عن تراجع الصادرات الروسية والإيرانية”، لافتاً إلى أن “البرلمان العراقي قرر تعديل مادة في قانون الموازنة كانت تعيق تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، وعند استئناف التصدير عبر هذا الخط، سيصبح هناك مجال متاح وطريق آمن لإيصال النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية كما كان في السابق، مما يجعل الأشهر المقبلة والسنوات القادمة فترة واعدة للنفط العراقي”.
ولم تقتصر الاستفادة العراقية على السوق الهندية فحسب، بل امتدت إلى الولايات المتحدة، التي زادت وارداتها من النفط العراقي بمقدار 1.7 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 8.5 مليون برميل خلال شهر واحد فقط.
وهذه الزيادة جاءت نتيجة لتراجع المشترين العالميين عن النفط الروسي والإيراني، الذي بقي مخزنًا على الناقلات لعدة أشهر بسبب العقوبات.
وإضافةً إلى العقوبات، أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الدول الكبرى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حيث وصلت إلى 76 دولارًا للبرميل، وهذا الارتفاع في الأسعار يعني زيادة مباشرة في العائدات المالية للعراق، الذي أصبح أحد أكبر المستفيدين من التحولات في سوق الطاقة.
وفي ظل العقوبات والرسوم الجمركية العالمية، يندفع العراق لاستغلال الفرصة لتعزيز صادراته النفطية إلى أسواق جديدة، وتحقيق زيادة كبيرة في عائداته المالية.
ومع استمرار العقوبات، يبدو أن العراق سيظل أحد أبرز اللاعبين في سوق الطاقة العالمية خلال السنوات القادمة.
