بغداد/ عراق أوبزيرفر
أثار تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى الكويت تساؤلات واسعة حول قانونية هذه الخطوة، ومدى توافقها مع اللوائح الدولية، خصوصاً في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومات في المنطقة بشأن قضايا المعارضة واللجوء السياسي.
ويطرح الأمر تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة قد تمت وفق صفقة سياسية أو ضغوط دولية، وما إذا كانت تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية.
وسلمت بغداد المعارض سلمان الخالدي إلى الكويت بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية العراقية، والخالدي هو ناشط سياسي ومعارض كويتي معروف بانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة وتسليطه الضوء على قضايا الفساد في بلاده، وكان يعيش في لندن منذ عامين بعد حصوله مؤخراً على حق اللجوء السياسي في بريطانيا.
مخالفة للقوانين
بدوره، قال رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في قضية تسليم سلمان الخالدي تعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وكان بإمكان العراق رفض التسليم استناداً إلى قوانين الشرطة الدولية (الإنتربول)، والدليل على ذلك هو موقف روسيا من رفضها تسليم بشار الأسد، حيث أكدت أنها غير ملزمة بهذا الإجراء”.
وأضاف العبادي لـ”عراق أوبزيرفر”، “نحن نتساءل إن كانت هذه القضية جزءاً من صفقة سياسية أو مجاملة للكويت، أو أن هناك تفاصيل أخرى غير معروفة للشارع العراقي، وخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، لأن هذا التسليم يثير علامات استفهام كبيرة، ونحن نرفضه جملة وتفصيلاً”.
وأشار إلى أن “تسليم الخالدي بهذه الطريقة يعرضه للخطر ويعتبر خطوة غير إنسانية، وندعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات داخل العراق وخارجه، إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه القضية”.
وأعلنت الصحف الكويتية أن السلطات الكويتية تسلمت المعارض سلمان الخالدي، الذي واجه حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية، بحسب محكمة الجنايات في الكويت.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أسقطت السلطات الكويتية جنسية الخالدي وعائلته، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
وتفتح التحركات العراقية في هذا الإطار باب التساؤلات عن مدى احترامها للمعايير الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، حيث تنص الاتفاقيات الدولية على حماية الأشخاص الذين يحصلون على حق اللجوء السياسي من الإبعاد القسري أو التسليم إلى دول قد تعرض حياتهم للخطر.
