ديالى/ عراق اوبزيرفر
تشهد محافظة ديالى منذ أيام عدة، أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في قضاء المقدادية، بما في ذلك مركز للشرطة المحلية، خلال تظاهرة لأبناء قبيلة “بني تميم” احتجاجا على عدم التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي.
وعلق المحتجون يافطات كتب عليها “مغلقة باسم الشعب”، ما دفع الى استنفار أمني كبير في المحافظة وإطلاق عملية أمنية لملاحقة تلك المجموعات بعد انسحابها من الشوارع وإغلاقها عددا من الدوائر. وفق وسائل إعلام محلية.
وشمل الإغلاق مركز الشرطة والبطاقة الوطنية ومديرية الزراعة ومصرف الرافدين في المقدادية، حيث كتب على اللافتات “الدوائر والمؤسسات في ديالى مغلقة باسم الشعب المظلوم”.
ويرى مراقبون أن التوتر الأمني الأخير يؤكد على عمق الخلافات داخل الإطار التنسيقي وعمق الصراع على المناصب والنفوذ بين قوى السلطة التي تملك السلاح، واستخدام الشارع بخلافات السياسية له تداعيات كبيرة وخطيرة على الاستقرار الأمني والسياسي.
وقال الناشط عمر العبيدي من محافظة ديالى، إن “ما يحصل هو صراع سياسي، لكنه بالفعل جرّ أبناء العشائر إلى التحرك على الأرض، في وقت لم يتدخل هؤلاء السياسيون لوأد الفتنة، التي ربما تتطور ويحصل ما لا يُحمد عقباه”.
وأضاف العبيدي لـ”عراق أوبزيرفر” أن “هناك محركات وفواعل سياسية تقف خلف الدفع بأبناء العشائر إلى هذه الممارسات، وهذه كارثة، ينبغي التنبه إليها، وإلى آثارها، فهي تُلغي وجود القوانين، أو التبادل السلمي للسلطة، وتشيع ثقافة الثأر العشائري، السلطوي، وتؤسس لمبدأ جديد”.
ولا يستبعد مراقبون تكرار ما حدث في ديالى ليلة الثلاثاء مرة أخرى في المحافظة وغيرها من المحافظات، لكن ربما يكون التصعيد أكبر وأكثر خطورة، خصوصا وأن هناك أطرافا مسلحة أخرى داعمة للحكومة من الممكن أن تنزل للشارع في أي لحظة، ما قد يخلق اقتتالا داخليا خطيرا سببه المناصب.
وأعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء رفع الملصقات التي وضعت على الدوائر والمؤسسات الحكومية في قضاء المقدادية.
تحرك أمني
وقالت القيادة في بيان إنه “تنفيذاً لتوجيهات قائد الشرطة شرعت مفارز قسم شرطة المقدادية ودوريات فوج طوارئ ديالى التاسع برفع البوسترات والملصقات التي وضعتها مجموعة من المواطنين الذين ينوون إقامة مظاهرات من خلال شعارات (غلق الدوائر باسم الشعب) في المقدادية”.
وأضافت أن “جميع الدوائر مفتوحة وتحت حماية الاجهزة الامنية، وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يحاول العبث بأمن المحافظة”، مبينة أنه “هناك طرقاً سلمية للتظاهر كفلها الدستور للمطالبة بالحقوق دون المساس بالحياة العامة للمواطنين وهيبة الدولة وسلطة القانون”.
وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس المحافظة وليس التوافق السياسي الكامل.
