العراقخاصرئيسية

علي التميمي “لعراق اوبزيرفر”: سرقة الـ2.5 مليار وأوامر القبض ستقضي على الفساد

بغداد / عراق اوبزيرفر

اكد خبير قانوني اليوم الثلاثاء، ان اوامر القبض صدرت وفق المادة ٤٤٤ / ١١ من قانون العقوبات العراقي السرقة الواقعة على أموال الدولة ،وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن ١٠ سنوات   مع ضروف التشديد الواردة فيها .

وقال الخبير القانوني علي التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ، ان التوجه باصدار اوامر القبض ،هو امر إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة، حيث تبع امر القبض منع السفر والتحري او التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة .

وبين التميمي ،ان القضاء سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري  والمصارف الحكومية  لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى .

وبخصوص الاخرين قال الخبير القانوني، ان المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة توجب ان يكون التحقيق ،سريا في هذه الدعاوى، وبقرار من محكمة التحقيق حتى لا تتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ،ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة .
وتابع الخبير القانوني، ان الذين فرو الى الخارج يمكن اعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال ٢٠٠٥ التي صادق عليها العراق ٢٠٠٧ .
وزاد ان اعتراف المتهمين الموقوفين سيؤدي حتما الى القاء القبض على شخصيات مهمة وربما تنكر هذه الشخصيات التهم الموجهة اليها لكن قانون الأصول الجزائية حل هذا فاوجب على محكمة التحقيق فرد دعاوى مستقلة لهم ويكون المتهم المعترف عليهم شاهدا ضدهم في هذه القضية، وفق المادة ١٢٥ الاصولية، ولا احد فوق القانون .
واكد ان، الضغط الشعبي في هذه القضية وأتى نتائجه المهمة وفعلا الشعب مصدر السلطات واعتقد ان هذه القضية ستكون بوابة للقضاء على الفساد المالي والاداري في العراق سواء داخليا او او ماهو مهرب واسترداده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى