Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تحليلاتخاص

عملة مزورة في الأسواق.. هل تؤثر على استقرار الدينار العراقي؟

بغداد/ عراق اوبزيرفر

تنشغل الأوساط الاقتصادية والمتعاملون في البورصة العراقية بالأنباء المتداولة حيال دخول عملة عراقية مزورة إلى الأسواق المحلية، والتي يُعتقد أنها قادمة من إحدى الدول المجاورة، ما أثار قلقاً واسعاً بشأن تفاقم اضطراب السوق العراقية وتأثيره على الاقتصاد المحلي.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض المستشارين السابقين في الحكومة، فقد تم رصد دخول عملة مزورة من فئة 50 ألف دينار إلى السوق، حيث يتم استبدالها بالدولار الأمريكي، وسط تحذيرات من خسائر كبيرة قد يتكبدها الاقتصاد العراقي الذي يعاني أساساً من اضطرابات ونقص في السيولة المالية.

كما تشير المعلومات إلى أن هذه العملية قد تكون منظمة، وتهدف إلى سحب الدولار من الأسواق المحلية ونقله إلى الخارج، ما يثير تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن هذا الأمر.

وعبّر مواطنون عن قلقهم من انتشار هذه العملة المزورة في الأسواق المحلية، وسط مخاوف من تعرضهم لعمليات نصب واحتيال قد تسلبهم أموالهم، مشيرين إلى أن غياب الرقابة قد يسهل وقوعهم في هذا الفخ الذي يهدد استقرار التعاملات النقدية في الأسواق العراقية.

استغلال الفرصة خشية العقوبات
بدوره، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي دريد العنزي أن “إصدار العملات المزورة يرتبط بمحاولة الاستفادة من الاقتصادات الأكثر استقراراً، وبالنظر إلى الاستقرار النسبي في العراق، فإن ذلك قد يكون مغريًا لبعض الدول التي تتعرض اقتصاداتها إلى هزة أو اختلالات”.

وأوضح العنزي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “دولة مجاورة قد استغلت هذه الفرصة، خصوصاً مع التوقعات بفرض عقوبات مشددة عليها، حيث يُعتقد أنها أدخلت مبالغ طائلة تصل إلى خمسين مليار دينار عراقي مزور إلى الأسواق العراقية”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تمنحها إمكانية الحصول سريعاً على كميات كبيرة من الدولارات لتعويض أي خسائر قد تنجم عن عقوبات قاسية، خاصة أن الدولار المسحوب من السوق السوداء لا يخضع لرقابة الفيدرالي الأمريكي، بخلاف الدولار الناتج عن البنك المركزي”.

وأكد العنزي، “ضرورة توخي الحذر من مثل هذه العمليات، خاصة أن انهيار العملة دفع الدول صاحبة هذه العملة للبحث عن مصادر أخرى للدولار من الدول المجاورة، بما في ذلك العراق، عبر قنوات متعددة، سواء من خلال التجارة أو مواطنين يسعون للحصول على مكاسب مالية من هذه التحركات”.

وتنص القوانين العراقية على فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في عمليات تزوير العملة، حيث تُعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم الاقتصادية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وتشمل العقوبات كل من يشارك في سك أو التحضير لسك العملات المزورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى