بغداد/ عراق أوبزيرفر
عبر مواطنون عن غضبهم من قرار حكومي جديد يقضي بإصدار ضوابط ضريبية جديدة، بأرقام فلكية تتجاوز المعقول.
وبحسب كتاب صادر عن الهيئة العامة للضرائب، واطلعت عليه “عراق أوبزيرفر”، فإنه “استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم ( ٢٤٠٧٤ ) الخاص بالإصلاح الضريبي وتنفيذا لفقراته واشاره إلى كتاب دائرة التسجيل العقاري بالعدد ٣١٥٣/٢/٦/٥ في ٢٠٢٤/٣/١٧ يرجى اعداد ضوابط جديدة وفق النسب المذكورة بكتابنا بالعدد ٥٧٢/١٣ في ۲۰۲٤/٥/٢٣ والمدرجة حسب الجدول على ان تكون موقعه من قبل مدير الفرع ومسؤول شعبة الأراضي ومدقق الشعبة وإدخال الضوابط في قرص”.
ادناه الجدول:
وقال مواطنون إن هذه الزيادات تمثل عبأ كبيرا على محدودي الدخل كما انها سترفع من أسعار العقارات التي هي في الأساس مرتفعة وأسعارها جنونية.
واضافوا، ان الحكومة العراقية تحاول معالجة الخطأ بخطأ، عبر زيادة الضرائب على المواطنين لتقليل العجز الحاصل نتيجة الانخفاض الكبير في اسعار النفط”، لافتين الى أن “هذه الخطوات ليست بصالحها وقد تشعل ازمة كبيرة لدى الشارع العراقي”.
يصطدم الكثير من العراقيين وخاصة من الطبقتين المتوسطة والفقيرة بعراقيل وعقبات في سبيل الحصول على عقار سكني جراء الأسعار الباهظة، ورغم ما يتم إنشاءه من مدن ومجمعات سكنية في عموم المحافظات، لكن ما تزال الأسعار لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان.
ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ”الجذرية” لحل “المعضلة” التي تؤرق الملايين في البلاد.
وتؤكد وزارة التخطيط، أن “العراق يشهد أزمة سكن منذ عدة عقود نتيجة عدم وجود مشاريع كبيرة تلبي حاجة المواطنين من السكن، يتزامن ذلك مع تزايد أعداد السكان بشكل ملحوظ سنوياً، فيما تُقدر الفجوة الحالية بحدود ثلاثة ملايين وحدة سكنية”، بحسب المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي.
