بغداد/ عراق أوبزيرفر
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءً حول هروب وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، ما أثار موجة من التساؤلات والجدل في الأوساط السياسية والشعبية.
هذه الشائعات، التي انتشرت بسرعة، تأتي في وقت حرج يتزامن مع العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على المشهد العراقي، وسط تساؤلات عما وراءها وفيما إذا كانت حقيقية أم مزيفة.
عرضة للضغوطات
وتعد طيف سامي واحدة من الشخصيات البارزة في الحكومة العراقية، وقد تبوأت منصب وزيرة المالية بعد سنوات طويلة من العمل في وزارة المالية العراقية، حيث شغلت مناصب إدارية مهمة وأثبتت قدرتها في العديد من الملفات المالية والاقتصادية.
ومع ذلك – يرى مراقبون – أن منصبها يجعلها عرضة للضغوط والتحديات، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالعراق بشكل مستمر.
وتأتي هذه الأخبار المتداولة بالتزامن مع محاكمة المتهم الرئيسي في “صفقة القرن”، نور زهير، والذي لم يحضر جلسته الأخيرة، ما أثار تكهنات حول ارتباط بين غيابه والشائعات المتعلقة بهروب وزيرة المالية.
وتعتبر “صفقة القرن” واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ العراق الحديث، وقد شغلت الرأي العام لفترة طويلة بسبب ضخامة الأموال المسروقة.
وزاد عدم حضور زهير لجلسة من غموض القضية، وفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة، منها احتمال وجود ترتيبات أو ضغوط سياسية قد تكون دفعت بعض الشخصيات للهروب من المشهد.
بالإضافة إلى ذلك، جاء انتشار الشائعات عن هروب الوزيرة بالتزامن مع قرار مجلس النواب العراقي بزيادة مخصصات أعضائه، وهو القرار الذي أثار غضباً شعبياً واسعاً، حيث اعتبره الكثيرون تجاهلاً لمطالب الشعب ومعاناته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
هذا التزامن جعل البعض يربط بين قرار الزيادة والشائعات المتعلقة بهروب طيف سامي، حيث يمكن أن يكون القرار قد أشعل فتيل الشائعات، أو ربما يكون جزءاً من محاولة لصرف الأنظار عن قضايا أكثر أهمية.
ورفض مسؤولون في وزارة المالية تحدثت إليهم “عراق أوبزيرفر” التطرق إلى ملف الوزيرة أو الشائعات والأخبار المتداولة بشأنها، مكتفين بالقول إن “الأمور تحت السيطرة”.
وتعتبر الضغوط التي تواجهها سامي في منصبها الحالي عاملاً إضافياً يمكن أن يسهم في تفسير انتشار هذه الشائعات، فالتحديات التي تواجهها، من محاولات تحسين الوضع الاقتصادي إلى إدارة الملفات المالية الشائكة، مثل سلم الرواتب، تجعلها عرضة للانتقادات والاتهامات من قبل جهات متعددة، سواء كانت سياسية أو شعبية.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال حول مدى صحة هذه الشائعات، وفيما إذا كانت بالفعل مؤشراً على واقع معين، أم أنها مجرد جزء من حرب إعلامية وسياسية تسعى إلى تسميم الأجواء، خاصة وأن الوزيرة لم تظهر منذ بدء تداول تلك الشائعات.
