غموض يلف تشكيل المجالس .. ترقب لصافرة الصراعات!!
بغداد/ عراق أوبزيرفر
لا زال أمر تشكيل الحكومات المحلية في العراق غامضًا، وذلك لخصوصيتها، إذ أنها أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ العام 2013، فضلًا عن خلافات بين الكتل السياسية حول تغيير كافة المحافظين، ومنهم من حصلوا على أصوات عالية في الاقتراع.
ومهما يكن نوع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات سواء بعدد الأصوات أو بالكوتا، فهو من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وبعد الانتهاء منها سيتم المصادقة عليها من المفوضية ثم مجلس النواب، دون الحاجة الى مصادقتها من المحكمه الاتحادية التي تختص بنتائج الانتخابات النيابية فقط.
وتأتي الخطوة التالية حيث سيقوم كل محافظ حالي بدعوة مجلس محافظته المنتخب للانعقاد برئاسة الأكبر سنًا، ليتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه، ثم تحدد جلسة جديدة لانتخاب المحافظ الجديد ونائبيه، إذ يشير القانون إلى أن حق قيام المحافظ بدعوة المجلس للانعقاد مكفول بالقانون له خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة على النتائج.
لكن في حالة انتهاء المدة القانونية، وعدم دعوة المحافظ لعقد الجلسة فيمكن لرئيس السن دعوة الأعضاء لعقد الجلسة والمضي بالإجراءات.
وتتجه الأمور ليكون تشكيل الحكومات أسهل وسريعا حسب الاتفاقيات بين القوى السياسية وفق البطيخ الذي أكد أنه “بوجود الاتفاقيات المركزية سيكون تشكيل الحكومات سهلًا وسريعًا حسب الاتفاقيات السياسية”.
وتأمل اوساط شعبية باختيار شخصيات قيادية كفوءة تقود المرحلة القادمة ضمن برنامج الحكومة ومنهاجها، ومن يساندها في تحالف إدارة الدولة، فيما يعتقد أن الاتفاقيات ربما تتضمن التجديد لبعض المحافظين الحاليين وفقًا للاستحقاق الانتخابي، والتفاهم بين الكتل السياسية للإطار التنسيقي والكتل الأخرى في تحالف إدارة الدولة.
معضلة المصادقة
وتأخر تشكيل الحكومات المحلية، بعد أعلنت المحكمة الاتحادية، أنها لن تصادق على النتائج، فيما يلف الغموض العمليات الجارية، والجدول الزمني للمصادقة على النتائج.
والمتعارف عليه سابقًا كان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، لكنها رفضت هذه المرة عندما أرسلت لها من قبل المفوضية حيث أعادت الأسماء لها واعتبرته ليس من اختصاصها.
وربما لا توجد أي مشكلة في النتائج، ولكن الأوزان الانتخابية هي من ستحكم المعادلة مع وجود بعض المشاكل في محافظات معينة ويمكن حلها أيضا بشكل وآخر.
