بغداد/ عراق أوبزيرفر
يشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا في معدلات الجريمة، حيث تتنوع الجرائم وتأخذ طابعاً جديداً مع انتشار الأسلحة النارية بشكل كبير في المجتمع.
وأصبح الحصول على الأسلحة سهلاً، وهو ما أتاح الفرصة لوقوع الجرائم العائلية والشخصية بشكل متزايد، خاصة في ظل انتشار الأسلحة بين المواطنين من دون رقابة قانونية أو تنظيم من الجهات المختصة، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وارتفاع وتيرة العنف في مختلف المناطق.
واقعة البصرة
وفي محافظة البصرة جنوب العراق، سُجلت حادثة مروعة حيث قام شاب بقتل أربعة من أفراد أسرته رميًا بالرصاص.
ووفقاً لمصادر أمنية، تحدث لوكالة “عراق أوبزيرفر” فإن “الشاب كان مخمورا عندما أقدم على ارتكاب جريمته باستخدام مسدس، مما أسفر عن مقتل والده ووالدته وطفل رضيع من أفراد عائلته، حيث تم نقل الضحايا إلى مستشفى الجمهوري، وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلافات العائلية كانت الدافع الرئيسي وراء هذه الجريمة”.
وبحسب مصدر، رفض الإفصاح عن هويته، فإن “المتهم أقدم على جريمته بعد تعرضه للضرب والتعنيف من قبل والده، وهو ما جعله يُخطط لتنفيذ انتقامه من أسرته، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بعد أن تمكنت من اعتقال الجاني فور وقوع الحادثة”.
وهزت الحادثة المجتمع البصري، حيث تسلط الضوء على مدى خطورة انتشار الأسلحة النارية في أيدي الأفراد دون رقابة صارمة، وهو ما يدعو لإطلاق حملات مكثفة لضبط السلاح المنفلت والحد من انتشاره داخل المنازل وبين أفراد المجتمع.
انتشار الأسلحة
ويقول خبراء إن وجود الأسلحة في البيوت يزيد من احتمالية وقوع حوادث مماثلة ويهدد حياة المدنيين الأبرياء، ما يوجب اتخاذ إجراءات رادعة، تشمل مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتغليظ العقوبات على حملها بشكل غير قانوني.
وأعادت تلك الواقعة ملف العنف الأسري، إلى الواجهة، حيث يشير مختصون إلى أن
العنف الذي يتعرض له أفراد الأسرة داخل بيوتهم يؤجج مشاعر الغضب والكراهية ويتسبب بنتائج كارثية، كما حصل في جريمة البصرة، خاصة وأن العنف الأسري ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة عوامل متراكمة منها الضغوط النفسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومع هذه التطورات المأساوية، تتعالى الدعوات إلى وضع حلول جذرية لمعالجة ظاهرة انتشار الجرائم في العراق، حيث يشير خبراء أمنيون، إلى أن الحلول تبدأ من كبحِ جماح الأسلحة النارية وضبط تداولها بين الأفراد، وتقديم الدعم للأطفال المعنفين، وصولًا إلى تفعيل دور القانون بشكل حازم تجاه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
