بغداد/ عراق اوبزيرفر
يعاني العراق من الاستنزاف المائي السريع على مستوى المنطقة يرجع ذلك في المقام الأول إلى سوء الادارة لهذا المورد الحيوي الناجم عن المحاصصة.
ويقول الخبير المائي رمضان محمد إن ” عدم اعتبار المعيار الوظيفي في تكليف المدراء العامين ورؤساء الدوائر الفنية واسنادها إلى كادر لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة مؤسسات وهيئات تقرر مستقبل البلد المائي”.
واضاف الخبير المائي خلال حديثه لـ عراق اوبزيرفر إن “عدم الجدية بالتحول من الري التقليدي “السومري” الى تحسين كفاءة الري وتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك بالمياه وعدم وجود خطط من الواقع الموجود على الأرض مما سمح في زيادة التجاوزات بالتوسع في رقعة الأرضي الزراعية خارج خطط الدولة”.
وتابع “بالتالي خلق الإشكالية الكبيرة في توزيع الحصص المائية بين الصدور والذنائب والتي هي أصلا مياه اقل من المعدلات السابقة بسبب تحكم دول المنبع وتهالك البنى التحتية دون وجود خطط لدى الوزارة لمعالجة هذه الأمور المهمة”.
واشار الى ان كل هذا الاستنزاف السريع لموارد البلد المائية السطحية منها والجوفية، الذي يشمل استمرار في نقص معدلات المياه الى العراق من دول المنبع، وانخفاض إنتاجية لتربة وتدهورها، مما يجعل البلاد عُرضة للصدمات والازمات المائية والبيئة. وخاصة العراق يعدُ واحد من أكثر المناطق المُعرَّضة لتغير المناخ”.
ولفت الى ان العراق يعاني من درجات حرارة مرتفعة للغاية، ومن التصحر، ونقص المياه التي تؤدي الى ندرة المياه، وتدهور النظم البيئية البرية والبحرية، وارتفاع مستويات تلوث الهواء، مطالبا بضرورة خلق إدارة رشيدة وحوكمة خاصة وان القائمين على إدارة هذا المورد لا يحركون ساكناً لبيان موقف العراق الرسمي من تصرفات دول المنبع تجاه العراق”.
وختم بالقول إن “الوضع المائي في البلاد في حالة من الضياع والامتثال للأمر الواقع، واستمرار القائمين على ادارة هذا الملف بتمشية الحالة المتردية في إدارة المياه لتمرير المرحلة”، لافتا الى ان “الاستمرار بهذا الأسلوب يشكل خطورة كبيرة على مستقبل البلاد المائي وسينعكس ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي على حد سواء”.
