في بيان غاضب: “دولة القانون” تتوعد محافظ واسط باللجوء للقضاء
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (الاثنين) بياناً غاضباً ضد تصريحات ادلى بها محافظ واسط محمد جميل المياحي بشأن ملف أسعار الحنطة، معربا عن أسفه لتصريحات المحافظ واصفًا إياها بـ”الانفعالية” و”غير الدقيقة”، ومؤكدًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما اعتبره “إساءات وافتراءات” طالت الائتلاف.
وجاء في بيان للائتلاف، أن “المعلومات التي طرحها المحافظ خلال مؤتمره الصحفي بشأن أسعار الحنطة لا تستند إلى حقائق، وتفتقر إلى المهنية والمصداقية”، مشيرًا إلى أن “وزارة الزراعة لم تقدم أي مقترح بشأن تمديد أسعار الحنطة، بل تم عرض الموضوع داخل المجلس الوزاري للاقتصاد، والذي بدوره رفع توصية إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
وأضاف البيان أن “محافظ واسط خلط الأوراق وشوّه الحقائق، رغم علمه أن قرار تسعير الحنطة من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، ولا علاقة للبرلمان أو كتلته التشريعية بالأمر”.
وأكد ائتلاف دولة القانون دعمه الكامل للفلاحين وحقوقهم، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها الأخير بشأن أسعار الحنطة، وإنصاف الفلاحين المشمولين بالخطة الزراعية وغير المشمولين بها.
كما دعا البيان محافظ واسط إلى “التركيز على تقديم الخدمات لأبناء المحافظة، والاعتذار للمزارعين والمعلمين الذين شاركوا في التظاهرات الأخيرة، بدلًا من استخدام الموارد الحكومية في الحملات الانتخابية”.
وفي ختام البيان، أعلن الائتلاف نيته تحريك دعوى قضائية ضد المحافظ، اعتبارًا من يوم غد، ردًا على ما وصفه بـ”الإساءات المباشرة والتصريحات المضللة”.
