بغداد/ عراق اوبزيرفر
أكد عضو مجلس النواب امير المعموري ان العمال ليسوا بحاجة الى قرارات وقوانين بل الى تطبيق للقوانيين التي صدرت من الجهات التنفيذية لغرض انصاف شريحة العمال في القطاع الخاص .
وقال المعموري لـ عراق اوبزيرفر إن “قانون العمل في العراق وخاصة في الاونة الاخيرة وفر العديد من الامتيازات التي تم تثبيتها عبر خطوتين الاولى ما اقره قانون 37 لسنة 2015 والثاني قانون رقم 15 لسنة 2023 والذي دخل حاليا حيز التنفيذ بعدما تم تعديله والتصويت عليه خلال هذه الفترة .
وأضاف أن”القانون الاخير ضمن حقوق العمال التقاعدية وكذلك حدد السن التقاعدي وكذلك اعطى كالموضف بالحقوق من خلال اولا خدمته التي سترتفع لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد في وقت ستدفع الدولة له التوقفات التقاعدية بنسبة 15 بالمئة”، مضيفا أن”هناك العديد من القضايا الاخرى التي تمت اضافتها لم تكن موجودة في قانون التقاعد الهيئة الوطنية فمن بلغ سن التقاعد وليس لديه خدمة فبإمكانه شراء خدمة او دفع توقفات تقاعدية لمدة خمس سنوات اخرى “.
وحول الضمان الاختياري أوضح المعموري أنه “سيشمل شرائح متعددة منها سائق التكسي وصاحب المحل وباقي الاعمال الحرة الاخرى “، لافتا الى ان “جميع اهل الحرف بإمكانهم الدخول والتسجيل في هذا الصندوق التقاعدي وبدون رب عمل بالاضافة الى انه شمل اعمار 15 سنة بل حتى الطالب بإمكانه التسجيل في هذا الصندوق”.
وفيما يخص شمول العمال بقطع سكنية أكد أن “مجلس الوزراء أصدر قرارين بخصوص شمولهم بالقطع السكنية في وقت هناك اعداد كبيرة لم تتمكن من الحصول على قطع سكنية ذلك يعود بسبب عدم وجود عدالة اجتماعية في آلية التوزيع من قبل الجهات التنفيذية المتمثلة بالمحافظين او الوزارات المعنية”.
وتابع أن “قانون العضمان الاجتماعي اعطى مزايا للمرأة العاملة في القطاع الخاص حيث من أكملت مدة خدمة 15 سنة بغض النظر عن العمر بإمكانها التقديم على التقاعد “، مشيرا الى ان “العامل التي مدة خدمته 20 يوم او شهر وتوفي بشكل مفادئ فمن حق عائلته ان تأخذ راتب تقاعدي مدى الحياة بغض النظر ايضا عن الخدمة وعن العمر حتى لو كان مضمون يوما واحدا “.
ويواصل عضو مجلس النواب انه ” من الامتيازات الاخرى تم وضع التأمين الصحي للعمال بالاضافة الى انه تم تخصيص سلف لكل عامل ولديه مشروع سلف بدون ارباح وبمبالغ 20 و30 و50 مليون “.
