العراقخاص

قانوني: تأخير رواتب الموظفين جريمة اختلاس يعاقب عليها القانون

بغداد/ عراق اوبزيرفر

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، اليوم السبت،:ان تإخير رواتب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة ولأكثر من عشرة ايام مكررة شهرياً ومنذ سنين من قبل وزارة المالية هو جريمة اختلاس يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في مادته 315 ومابعدها من نصوص وذلك لانطباق جميع شروط واركان الجريمة .

وقال حواس لوكالة “عراق اوبزيرفر “ان جريمة الاختلاس الواردة في قانون العقوبات العراقي تنص في مادتها 315 على : يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل او المندوبين له او ( الامناء على الودائع او الصيارفة )واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة.

وأضاف حواس ” ان احكام المادة 320 من قانون العقوبات نصت على : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته (احتجز ) لنفسه كل او بعض ما يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالاً ( سخرة ) الخ النص ” مبيناً ” إن عدم احتساب ايام التأخير والتجاوز على الايام المحددة للاستحقاق والاستلام للراتب وعدم احتسابها تُعد من اعمال السخرة الممنوعة قانونياً ودستورياً .

واوضح حواس ” ان التأخير بالصرف واعطاء ذات الرواتب المقررة دون زيادة او تعويض هو في الواقع اختلاس رسمي لاموال الموظف واستحقاقه وبالتالي يجب ان يُعوض هؤلاء الموظفون عن الفروقات التي حرموا منها عن ايام عملهم دون تعويض .

وطالب حواس ” الموظفين مقاضاة الحكومة متمثلة بوزارةالمالية امام القضاء العراقي عما اصابهم من ضرر عن تأخير اليوم الواحد مضروباً في عدد ايام التأخير مضروباً في عدد موظفين العراق وذلك عما لحقهم من ضرر والتزامات الايجارات والسلف والاقساط والمعيشة وكسب الوزارة غير المشروع .انتهى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى