اقتصادالمحررخاص

قانوني: تعديلات الموازنة “دستوري وينسجم” مع قرار المحكمة

 

بغداد /عراق اوبزيرفر

اكد الباحث بالشأن القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء ،ان قانون الموازنة تم التصويت على اغلب مواده من قبل اللجنة المالية النيابية ،باستثناء بعض الفقرات من المادتين “13و14” المختلف عليهما من قبل الاقليم .

وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المادة”13″ الفقرة الثانية والتي جاء فيها على الزام كردستان بتصدير ما تم الاتفاق عليه مع بغداد “400” الف برميل يومياً تم تعديلهما من قبل اللجنة ،حيث الزمت كردستان بالتقيد بالاتفاق المبرم مع بغداد على ان يتم التصدير جميع نفط الاقليم عن طريق شركة سومو ،وان التعديل الذي اجرته اللجنة المالية دستوري ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية “59” لسنة 2012.

واضح الباحث بالشأن القانوني ان المادة”13″ ان النقطة الثانية منه نصت ان مشروع قانون الموازنة القادم من الحكومة ينص على تسديد مستحقات الاقليم الشهرية من قبل وزارة المالية قبل ان يصدر النفط ،لكن تعديل اللجنة لايمكن ان تسلم لهم حصتهم الا بعد تصدير النفط لشركة سومو .

وتابع التميمي المادة “14” من الموازنة كانت تنص على ان النفط المصدر من الاقليم يتم ايداع امواله في مصرف “سيتي بنك” في كردستان ،لكن التديل اكد على ايداع الاموال في البنك المركزي العراقي ، وان التعديل الاخير الرابع من مشروع قانون الموازنة منع كردستان من استخراج النفط من محافظتي “الموصل وكركوك” وفي المناطق المتنازع عليها او تحت سيطرة كردستان لانه يجب ان تطبق المادة “140” من الدستور وهذه هي نقاط الخلاف .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى