المحرررئيسية

قانوني: سحب قانون “خدمة العلم” من البرلمان جائز قانوناً

بغداد/عراق اوبزيرفر
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، قانونية سحب قانون “خدمة العلم” من ادراج مجلس النواب.
وقال التميمي، ان “قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى جائز قانونا وفقاً للمادة 125 من نظام مجلس النواب الداخلي والتي اجازت سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت اي هذه القوانين لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب على سحب هذه القوانين كان لم تكن”.
واضاف “حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من الحكومة الحالية كونها المعنية بالتنفيذ وصرف المال اللازم”.
وبين التميمي “فإذا وجدت انها غير مقتنعة بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها، فمن يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك سحبها وفق المادة 60 و80 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.
وكان مجلس الوزراء أوصى في جلسته أمس مجلس النواب بسحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017 وسحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019 وسحب قائمة السفراء.
وأوصى بسحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وسحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 وسحب قانون خدمة العلم وسحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 وسحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
كما أوصى مجلس الوزراء البرلمان بتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى