خاصرئيسية

قانوني لـ “عراق اوبزيرفر” : رفع سقف مطالب بعض الكتل سيولد انفلاتاً أمنياً

بغداد/ عراق اوبزيرفر
تحدثت اوساط سياسية عراقية مطلعة اليوم الاربعاء، ان ائتلاف دولة القانون، رغبة الكثير من الاطراف السياسية على عقد جلسة برلمان قريباً، وهناك مطالب كثيرة من النواب بضرورة عقد جلسة نيابية قريبة، واستئناف عمل المجلس والسلطة الرقابية والتشريعية”، رغم تمسك بعض الجهات بوضع شروطا قاسية”.
وتعليقا على ذلك، قال الخبير القانوني المستشار سالم لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 132 / اتحادية /2022 الصادر في 2022/9/7 تطرق الى نظرية الاغفال الدستوري وعدم رمي الكرة في ملعب الاتحادية لانها ليست طرفاً في النزاع الحاصل بين الكتل السياسية .
واوضح حواس ” لم يبق امام الساسة والبرلمان سوى تحديد موعد لانعقاد المجلس طالما قد تم رد الدعوى اعلاه حيث كان التصور هو رجوع وعدول المحكمة الاتحادية العليا عن قراراها السابق رقم 159/ اتحادية /2022 والذي تضّمن نقاط عديدة منها اعتماد العد والفرز اليدوي ، وتعديل قانون الانتخابات، ومنع حكومة تصريف الاعمال من تقديم طلب حل البرلمان .
وبين الخبير القانوني ” ان الكرة الان في ملعب البرلمان وهو المسؤول الحقيقي عن مصير البلد بموجب الدستور والقانون والنظام ولاعذر له بعد انسحاب المتظاهرين والمحتجين من مبنى البرلمان .
وتابع ” بما ان الكتلة الصدرية قد اعلنت استقالة اعضائها دون الرجوع رغم امكانية عودتهم قانونياً وان السيد الصدر قد اعلن انسحابه من العملية السياسية فلم يبق سوى الاتفاق مع الفرقاء السياسيين لحل الموضوع دستورياً للخروج من الازمة الراهنة .
وواصل حواس” ان الاطراف الاخرى اذا تمسكت بسقف مطالبها والاطار بقي متمسكا بسقف مطالبة فان الاوضاع ستؤول الى مالا يحمد عقباه وربما نكون امام انفلات امني عام ، وتدخل اممي وسيُحرم الاكراد من فرصتهم واستحقاقهم لرئاسة الجمهورية والشيعة من رئاسة مجلس الوزراء طالما ان السنة قد حسموا امرهم برئاسة مجلس النواب .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى