بغداد/ عراق أوبزيرفر
حد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، الخطوات التي يجب على العراق اتخاذها لاسترداد الأموال المنهوبة او المهربة الى الخارج.
وقال التميمي في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر”، إنه “يجب على العراق اولا تشريع القانون الداخلي المتمثل بمشروع قانون استرجاع الاموال المهربة الذي يرسم تحركات الداخلية والخارجية لاسترداد الأموال والقرارات القضائية الصادرة واعداد ملفات الاسترداد وارسالها الى الامم المتحدة”.
واضاف، ان “العراق بإمكانه وفق المادة 50من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل كل الدول التي حاربت التنظيمات الإرهابية وموضوعة تحت البند السابع الاستعانة بالأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستراداد الأموال
وتابع التميمي، أن “هنالك تعاون اممي مع العراق كونه حارب الإرهاب لذلك بإمكانه استرداد الأموال وكذلك الأشخاص المطلوبين للدولة العراقية عبر الأنتربول الدولي”.
