خاصسياسي

قانوني يحذر من الطعن “بالموازنة”

بغداد/ عراق أوبزيرفر

أعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن بعض السياسيين يروجون ويلّوحون بالطعن في حصة اقليم كردستان المالية فيما حذر، من أن هذا التلويح قد ينعكس على زيادة حصة المحافظات الاخرى باعتبار أن الحكم فيما يجوز وما لايجوز واحد .

وقال حواس لوكالة عراق اوبزيرفر، إن بعض السياسيين “غافلون” عن النصوص القانونية والدستورية والمالية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تنص على أن الموازنة هي من حصة الحكومة وتُحاسب بسببها ومن اجلها وعن برنامجها الحكومي امام البرلمان وبالتالي لايجوز التلاعب بها او تعديلها جزئياً وانتقائياً .

ولفت حواس إلى أن المادة 62 من الدستور نصت على أن يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لاقراره، ولمجلس النواب، إجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، “وتخفيض مجمل مبالغها” وهذا معناه لايجوز التصويت والطعن بها على انفراد وانتقاء للمبالغ والحصص المخصصة للمحافظات والاقاليم .

وتابع: “اذا كانت الموازنة تتكوّن من 68 مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ 70 دولاراً وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، فهذا معناه يجب ان يراعي فيها نص المادة 121/ثالثا/ من الدستور التي تنص: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى