العراقخاص

قانوني يعلق على انسحاب الديمقراطي: لايقدم ولايؤخر

بغداد/ عراق اوبزيرفر
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم ، على انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانتخابات في كردستان بالقول:” لايقدم ولايؤخر، وهناك ٣٨ حزبا وكيانا مشاركون في الانتخابات كما أعلنت المفوضية وهم مسجلون في المشاركة بالانتخابات”.
وقال التميمي لوكالة “عراق اوبزيرفر”:، ان انسحاب حزب لم يعرقل الانتخابات، وفقا للدستور،وان المادتين “٥ و٦” من الدستور تقول ان الشعب مصدر السلطات ،ومهما كانت نسبة المشاركة بالانتخابات ستعتمد”.
وتابع الخبير القانوني:” انه لا يوجد في الدستور والقوانين الانتخابية نسبة معينة تعتمد كحد ادنى، في حالة عدم المشاركة لاتعتمد،فيما أشار إلى أن المشاركة ستعتمد سواء كانت ٥ بالمائة او ٣ او ١٠ بالمائة ستعتمد”.
ولفت التميمي” الى ان انه وفقا لقوانين الاحزاب الاتحادي رقم “٣٦” لسنة ٢٠١٥ وقانون الاحزاب في إقليم كردستان رقم “١٧” المشاركة بالانتخابات وتشكيل الاحزاب هو حق وليس واجبا وهو ما ترجمته المادة “٣٩”من الدستور، انه لايجوز ارغام احد المشاركة في الاحزاب او الدخول في حزب معين هذا اولا”.
وزاد الخبير القانوني حديثه بالقول”: ان قرارات المحكمة الاتحادية هي باتة وملزمة للسلطات كافة سواء في الإقليم او في مناطق العراق استنادا للمادة ” ٩٤” من الدستور، والمادة “١٣” بينت ان الدستور الاتحادي “علوية وفوقية” على قوانين الأقاليم والمحافظات والدساتير الاخرى ،اذا وجدت دساتير”.
وذكر التميمي”: المحكمة الاتحادية تعمل وفق القانون رقم “٣٠” لعام ٢٠٠٥ ،وهذا القانون نافذ بدلالة المادة “١٣٠” من الدستور والذي بينت ، تبقى القوانين نافذة ما لم تلغى ان تعدل” .
وافاد:” ان هذا الانسحاب هو مسالة تعود للحزب نفسه،لكن موعد الانتخابات حدد في ١٠ حزيران، والاقليم ملزم بهذا الموعد وإجراء الانتخابات وتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية، ثانيا”.
واوضح:” في حالة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية، منها قرار ” ٨٣ ” وموحدتها لعام ٢٠٢٤ والقرار “٢٢٤” وموحدتها لعام ٢٠٢٣ المتعلق بتوطين الرواتب، في حالة عدم الالتزام سيتظاهر الشعب في كردستان، وبالتالي ستكون هناك تظاهرات واعتراضات، وليس من مصلحة الإقليم عدم التطبيق، انه حتى عدم التطبيق يعرض المسؤولين إلى عقوبات القانونية، والمادة “٣٢٩”توجب تطبيق القوانين،ثالثا”.
وختم:” جميع هذه التفاصيل حلت وفقا للدستور والقانون، لكنه أكد ان المحكمة الاتحادية هي لا تتحرك تلقائيا لأنها تعمل على وفق دعوى “ومدعي ومدعى عليه ” والتي صدرت من خلالها قرارات كان المدعين منها إقليم كردستان، وبالتالي المحكمة لاتتحرك تلقائيا، وهي تصدر قرار هو واجب التنفيذ والتطبيق والالزام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى