قانوني يكشف اهمية لقاء “زيدان” بالمدعي العام البيلاروسي

بغداد / عراق اوبزيرفر

كشف الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الأربعاء،اهمية لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان المدعي العام في بيلاروسيا “اليكسي كونستانتينوفيتش ستوك” من حيث مناقشة طبيعة عمل النيابة العامة في بيلاروسيا واهميتها القانونية والقضائية بين البلدين من المنطلقين الدستوري والقضائي .

وقال حواس لوكالة ” عراق اوبزيرفر” انه من حيث الاهمية الدستورية، فأن دستور جمهورية روسيا البيضاء هو القانون المُطلق لروسيا البيضاء الذي أُقر في عام 1994، بعد ثلاثة أعوام من إعلان البلاد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي والتي تحدد هذه الوثيقة الرسمية إطار دولة روسيا البيضاء وحكومتها وتعداد حقوق مواطنيها وحرياتهم والتعاون القضائي بين البلدان .

واضاف حواس ” اما من حيث الاهمية القضائية ان بيلاروسيا ومنذ زمن طويل تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بمحاولة القيام بأعمال إرهابية وهي تهمة يواجهها العديد من نشطاء المعارضة في الجمهورية السوفياتية السابقة فكيف يكون الحال للمنظمات الارهابية عابرة الحدود كداعش والقاعدة والتنظيمات الارهابية العربية والاوربية الاخرى.

واكد المستشار القانوني” ان بيلاروسيا، الحليف المقرب من روسيا، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تستمر في تنفيذ عقوبة الإعدام رغم مطالبات بوقفها وأن “الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو “وقع قانوناً يتضمن فرض عقوبة الإعدام (للمدانين) بالتحضير لأعمال إرهابية» فضلاً عن وجود بوابة الكترونية حكومية تحتوي على معلومات قانونية ضخمة بهذا الاتجاه .

وبين حواس ” لقد سبق وان بدأت محكمة بيلاروسيا في مدينة غرودنو جلسة مغلقة للنظر في قضية تتعلق بـ12 ناشطاً متهمين بـ«التحضير لأعمال إرهابية» بحسب مجموعة «فياسنا» الحقوقية البيلاروسية ومن بينهم الناشط نيكولاي أفتوخوفيتش (59 عاما) الذي أمضى أكثر من سبع سنوات في السجن ويواجه اتهامات أخرى من بينها الخيانة واعمال ارهابية وهذا يدل على جدية بيلاروسيا في مكافحة الارهاب والتعاون الدولي والقضائي .

ووصف حواس ” دستور بيلاروسيا بالدستور شبه الجامد الذي يصعب تعديله بسهوله حينما صاغ مجلس السوفييت الأعلى لروسيا البيضاء هذا الدستور، وهو الهيئة التشريعية السابقة في البلاد، وأضفى المواطنون والخبراء القانونيون تحسينات على هذا الدستور حيث تشتمل محتويات الدستور على استهلال وتسعة أقسام و 146 مادة دستورية وفيه نصوص لاتتهاون مع الخيانة والاعمال الارهابية .