بغداد/ عراق اوبزيرفر
قال الباحث القانوني علي التميمي اليوم الاربعاء ،ان المادة ٧٦ من الدستور العراقي اكدت، ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية اعضاء وزارته خلال ٣٠ يوما، وان يعرضهم على مجلس النواب للموافقة بالأغلبية المطلقة، وفق الشروط الواجب توافرها في الوزير، الواردة في المادة ٧٧ دستور والمادة ٨ من قانون الانتخابات البرلمانية ٩ لسنة ٢٠٢٠.
واوضح التميمي وفق حديثه لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان المادة ٧٨ من الدستور اشارت الى ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد، والقائد العام للقوات المسلحة، وله صلاحية اقالة الوزير بموافقة البرلمان ، وهنا الصلاحية جاءت دون قيود أو اسباب ،ودون أن يلزمه القانون بتحديد الاسباب الخاصة بالإقالة.
وزاد الباحث القانوني حديثه بالقول ، أن المادة ٧٨ تختلف من حيث الصلاحية عن المادة ٨٠ خامسا من الدستور، بالنسبة لتعيين الدرجات الخاصة، التي اوجبت أن يكون بمقترح من مجلس الوزراء ،وتصويت مجلس النواب ،فيما يعتقد ،ان ذلك مرتبط بالاختيار للوزراء ابتداء من قبل رئيس مجلس الوزراء ،وهو المسؤول عن نتائج الاختيار، بالنجاح أو الفشل، وهذا ما يسمى البرنامج الحكومي، فالوزير الذي يخفق في تنفيذ البرنامج الحكومي يكون عرضة للإقالة من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع ، التميمي ،ان المواد ١٥ و١٦ و١٧ من نظام مجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ ، أكدت على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ،متابعة حسن أداء الوزراء وله الحق بإقالتهم ،فهو هنا اشبه بمدرب فريق كرة القدم ،في حسن النتائج مع الفارق في التشبيه.
والنظام السياسي في العراق وفق حديث الباحث القانوني ، برلماني وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء مطلقة، الا ان المحاصصة والتوافقية قيدتها سابقا، وان الاوان لكسرها ، من اجل مصلحة الناس وحسن الأداء ،وان لايكون الوزير مغلول اليد ومقيد من كتلته.
وافاد ان ذات الامر ينطبق على مجلس المحافظة، والرقابة على المحافظ ،في تنفيذ المنهاج المقدم من اعضاء المجلس، فهم برلمان مصغر ويمكن مساءلة هذا المجلس من البرلمان استنادا لقرار المحكمة الاتحادية ٨٠ .لسنة ٢٠١٧ ،فالبرامان له الولاية العامة .
واشار التميمي الى انه يمكن للادعاء العام كونه يمثل المجتمع، وهيئة النزاهة، كذلك مساءلة الوزير والمحافظ في حالة الاخفاق في تنفيذ البرنامج الحكومي، وفق المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي، بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
