بغداد/ عراق أوبزيرفر
تحركات سياسية لبعض كتل الإطار التنسيقي حول تعديل قانون الانتخابات، في ظل الرغبة الملحة من قبل ائتلاف دولة القانون بالذهاب نحو الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو الأمر الذي ترفضه الأحزاب المنضوية تحت تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والكتل القريبة منه.
ومع بقاء 16 شهرًا على انتهاء الدورة التشريعية الحالية، يبدو أن الصراع قد احتدم حول موضوع تعديل القانون، في ظل رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في قطع الطريق أمام رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، الذي بدأ خطوات فعلية لتشكيل تحالف انتخابي كبير.
وأعلنت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف الانشقاق عن ائتلاف دولة القانون، والانضمام إلى ائتلاف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث دخلت مبكراً في حسابات الأرقام والمعادلة السياسية، مؤكدة أن تحالفها سيحصل على 55 مقعداً، خلال الانتخابات المقبلة.
كما بدا لافتاً تفعيل تيار الفراتين لوضعه السياسي، حيث أصد بياناً بشأن الأوضاع السياسي، وداعماً لرئيس الحكومة، حيث قال إن السوداني “انتشال العراق من ظروف صعبة”.
وقالت عضو مجلس النواب، رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية، رقية النوري، في بيان إن “حكومة الخدمة الوطنية، المتمثلة بدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مضت بقوة واقتدار طيلة الفترة السابقة والحالية، ومنذ منحها ثقة البرلمان في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي” مضيفة، “حيث أن المنهاج الحكومي الذي على أساسه تم منحها الثقة، تحقق منه عدد مهم من فقراته الاستراتيجية، بالرغم من كل الظروف التي عصفت بالمنطقة، والتي كان العراق جزءاً منها”.
تقسيمات القانون
ويقسم القانون القانون الحالي للانتخابات العراق إلى 18 دائرة انتخابية مع الاعتماد على القوائم المفتوحة، فيما أُجريت الانتخابات الماضية وفقًا للدوائر الصغيرة بعد تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية مع الاعتماد على الترشيح الفردي.
ويسعى ائتلاف دولة القانون إلى تقسيم المحافظات إلى عدة دوائر متوسطة مع الاعتماد على القوائم المفتوحة ونظام سانت ليغو لتوزيع الأصوات، وهو الأمر الذي تعتبره بقية الكتل الشيعية محاولة من دولة القانون لتشتيت الأصوات كما حدث في الانتخابات الماضية.
وبحسب تصريحات متفرقة لأعضاء اللجنة القانونية فإن “هناك مقترحات لتعديل القانون، ولكن في النتيجة النهائية لا توجد خطوات واضحة لتعديل القانون”.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي في تصريحات صحفية، أن “هناك تحركًا لتعديل القانون، ولكنه ليس مضمونًا حتى هذه اللحظة، ولكن هناك فكرة للتعديل، وهذا يحتاج إلى موافقة أغلبية الكتل السياسية، ونحن في دولة القانون لدينا الرغبة في تعديل القانون لنظام سانت ليغو في الدوائر، على أن تكون الدوائر مختصرة”.
ومنذ أشهر عدة، أطلق التيار الصدري حراكاً شعبيا واسعاً، اعتُبر خطوة نحو العودة إلى العملية السياسية.
ويرى مراقبون أن الغاية من هذا الحراك والفعاليات هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد عزلة دامت أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، وفي إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركا فيها وبقوة، ما يُضفي على المشهد معادلة جديدة.
