عراق اوبزيرفر / بغداد
يحيط الغموض مساعي تعديل قانون الانتخابات في العراق، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بعد نحو ثمانية أشهر، إذ بدأت المداولات السياسية تتكثف لبحث إمكانية تعديل القانون الانتخابي تمهيداً لخوض المنافسة بصياغات مختلفة عن تلك التي اعتمدت في انتخابات عام 2021.
وفيما تثير هذه التحركات قلق المستقلين والأحزاب الصغيرة من احتمال الالتفاف على مبدأ الدوائر الانتخابية، كشفت مصادر سياسية أن الأحزاب الكبيرة تسعى لتعديل بعض الفقرات الأساسية في القانون، وعلى رأسها آليات احتساب الأصوات واعتمادها
ورغم عدم توصل هذه الأحزاب إلى صيغة نهائية حتى الآن، إلا أن هناك توجهاً واضحاً لاعتماد قانون سانت ليغو المعدل، وهو القانون الذي جرى تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، حيث يتم احتساب المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، الأمر الذي يمنح الأحزاب الكبرى مزيداً من السيطرة على النتائج.
بدوره، أكد الخبير في الشأن العراقي كاظم ياور أن “إجراء تغييرات على قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية بات ممارسة متكررة في العراق، وهناك أسباب عديدة تدفع نحو هذه التعديلات، سواء كان هناك رضا شعبي عليها أم لا”.
وأوضح ياور في تصريح لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الدستور العراقي، باعتباره القانون الأعلى والثابت، لم ينص إلا على بعض المبادئ العامة وتوزيع المقاعد النسبية للسكان، بينما تُركت أمور جوهرية مثل القواعد الانتخابية، وتنظيم الأحزاب، وآليات احتساب الأصوات، والإجراءات الانتخابية لتُحدد في قانون الانتخابات الذي يسنّه البرلمان في كل دورة، ما جعل هذه التعديلات تخضع لإرادة النخبة السياسية”.
وأشار ياور إلى أن “المصلحة الذاتية للأحزاب ورؤساء الكتل السياسية هي المحرك الرئيسي وراء السعي لتعديل القانون، بهدف ضمان بقائهم في السلطة وحصولهم على المقاعد البرلمانية التي يريدونها، دون تحقيق نتائج إيجابية للمواطنين، حيث أن هذه التغييرات لم تؤدِ إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بل ساهمت في تعزيز سيطرة نفس الأحزاب على البرلمان”.
التيارات الناشئة
في المقابل، تصر التيارات السياسية الناشئة على الإبقاء على صيغة الدوائر المتعددة التي تم تطبيقها في انتخابات عام 2021، باعتبارها تمنح هذه التيارات فرصة أكبر للحصول على مقاعد نيابية تعزز من استقلاليتها في مواجهة القوى السياسية التقليدية.
لكن تصريحات برلمانيين ومراقبين تؤكد أن الأحزاب الكبرى تدفع باتجاه تعديل سانت ليغو ليكون على أساس نسبة 1.7، مع اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة بدلاً من الصيغة السابقة التي قسمت المحافظات إلى دوائر متعددة، ما يضمن لها تحقيق نتائج انتخابية تعزز نفوذها داخل البرلمان.
وهذه المحاولات تأتي – وفق مراقبين – بهدف الحفاظ على مكاسب الأحزاب الكبيرة، ومنع تشتت أصواتها لصالح الأحزاب الناشئة، لا سيما في ظل الحديث عن احتمال عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، وهو أمر لا يزال ضمن إطار التكهنات حتى اللحظة.
