اقتصادالعراقرئيسية

قانون النفط والغاز “إمبراطور الخلافات المدلل”.. هل يُقر قريباً؟

تقرير / عراق اوبزيرفر

اعتبر اقتصاديون اليوم السبت، ان الحديث بين “بغداد وأربيل” بشأن إمكانية الاتفاق على إقرار قانون النفط والغاز، بأنها خطوة قد تغير وجه العراق، فيما رفض آخرون القرار من الأساس، مشيرين إلى انه سيدر للأحزاب المتنفذة مزيدا من المال والثراء على حساب الوطن والمواطنين .

ويرى الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن متحدثا لوكالة “عراق اوبزيرفر”، ان أسباب عدم تشريع القوانين، تعود إلى أن الدستور العراقي يمتلك “50” مادة دستورية تخص ملف “النفط “، ولم ينظم بقانون حتى اللحظة .

ويؤكد حسن، ان غياب التشريعات سببه الخلافات التي تجري في أروقة البرلمان، فضلا عن وجهات النظر المختلفة، ومنذ عام 2007 لم يتم تشريع هذا القانون، وكان الخلاف على انه من يرأس هذا المشروع، وطرح حينها السؤال الأكبر، هل يترأسه رئيس الحكومة او رئيس مجلس النفط الأعلى، المزمع تشكيله آنذاك؟

ودعا حسن، إلى ضرورة إشراك خبير نفطي لدرايته بالأمور المخفية في هذا الملف، ويتم مصادقته من قبل رئيس الدولة.

وتابع حسن حديثه بالقول، في حال إقرار القرار سنشهد انفراجة للأزمات بين بغداد وأربيل.

ويوم أمس، أعلن مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان لشؤون الطاقة، بيوار خنسي، أن هناك ثلاث مسودات لمشروع قانون النفط الغاز.

هذا وتنص ورقة المنهاج الوزاري التي اتفق عليها الكتل السياسية وصوت عليه مجلس النواب، على “اكمال تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر“.

من جانبه رفض المواطن جاسم عبد الله إقرار القانون، كونه يعد غنيمة إضافية لأحزاب المحاصصة حسب وصفه، وان هناك قوانين اهم من النفط والغاز اذا ما تم استثمارها فستعود بفائض كبير للعراق، إذ أن النفط طاقة نابضة ستنتهي يوما.

فيما رحب المواطن مهند جمال بتقديم قانون النفط والغاز، والاستفادة منه للنهوض بالواقع المزري للخدمات “المعدمة” وإنهاء مشاكل “العشوائيات والقطع المبرمج للغاز.

بدوره قال المحامي عبد القادر محمود، ان إقرار قانون النفط والغاز، يعد من أهم القوانين اذا ما أُقر، كونه سيضع حداً لمشاكل العراق الاقتصادية والخدمية وسيعود بالنفع على الجميع .

وبالعودة إلى الوراء، طالب التيار الصدري أكثر من مرة بإقرار هذا القانون، رغم اعتراض بعض الكتل وإعتباره دعاية انتخابية ليس أكثر، لكن ورغم وجود المسوغ القانوني إلا ان البرلمان لم يقرُه، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من المشهد، هل يقر البرلمان قانون النفط والغاز الذي من شأنه ان ينظم عمله لاسيما مع دول الجوار والحقول المتنازع عليها مع الكويت وإيران؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى