بغداد/ عراق أوبزيرفر
برز إلى الواجهة مجددًا قانون مجلس الاتحاد في العراق، رغم إقراره في الدستور العراقي لعام 2005، إلا أنه لم يرَ النور حتى الآن، ويعود الجدل حوله اليوم من بوابة الحديث عن توزيع المناصب السيادية وعائدية رئاسة المجلس، خاصة بعد تصريحات رئيس البرلمان محمود المشهداني حول منح رئاسة المجلس للمكون السني، مما أثار تنافسًا بين المكونات السياسية المختلفة.
ومجلس الاتحاد، الذي نص عليه الدستور كجزء من البنية التنظيمية للدولة الاتحادية، يُفترض أن يكون غرفة تشريعية عليا مماثلة لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ويضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بتمثيل لا يقل عن عضوين لكل محافظة.
إلا أن الآلية المثلى لتشكيله لا تزال موضع جدل قانوني وسياسي، حيث يطالب بعض البرلمانيين بتعديل دستوري لضمان دوره كمجلس تشريعي حقيقي.
ولا تزال الكتل السياسية تتهرب من تشريع قانون مجلس الاتحاد، وسط انتقادات من مراقبين يرون أن عدم تشكيل المجلس يُعطل النظام الديمقراطي ويعزز النظام السياسي القائم على المحاصصة والتوازنات الطائفية.
ويشير المراقبون إلى أن التنافس على رئاسة المجلس لا يقتصر على المكون السني فقط، بل يشمل الكرد والشيعة أيضًا، وسط محاولات لتمرير أجندات سياسية من خلال هذا المجلس إذا ما تم تشكيله بالشكل المقترح.
لا لاحتكار التشريع
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، محمد عنوز، إن “مجلس الاتحاد يُعد استحقاقًا دستوريًا ضروريًا لاستكمال بناء الدولة الاتحادية في العراق، إذ يجب أن يكون ممثلًا للمحافظات غير المرتبطة بإقليم وللأقاليم بعدد متساوٍ، ليحقق التوازن التشريعي المطلوب”.
وأوضح عنوز خلال حديثه لـ”عراق أوبزيرفر” إٔن “مجلس الاتحاد سيكون مكملًا لمجلس النواب من خلال دوره في مراجعة التشريعات وإبداء الملاحظات عليها “مؤكدًا أن “التجربة الدستورية أثبتت حاجة العراق إلى مجلس ثانٍ لضمان عدم احتكار التشريع من جهة واحدة”.
وأشار النائب إلى أن “تأخير سن قانون مجلس الاتحاد يعكس ضعف الإرادة السياسية في استكمال المؤسسات الدستورية “مطالبًا القوى السياسية بالمضي قدمًا في تشريعه لضمان استقرار العملية التشريعية وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى تعديل عشرات القوانين بعد وقت قصير من إقرارها”.
ودعا إلى “معالجة هذا الخلل من خلال تعديلات دستورية واضحة، بدلًا من الاكتفاء بتشريعات قانونية بسيطة لا تضمن للمجلس المكانة التي يستحقها ضمن هيكل الدولة أسوةً بالدول الاتحادية الأخرى التي تعتمد مجلسين تشريعيين لضمان التوازن التشريعي والسياسي”.
وفي الرابع من فبراير/شباط الحالي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة كانت إحدى فقراتها مخصصة للقراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد.
