بغداد/ عراق أوبزيرفر
يرى مراقبون ومختصون في الشأن العراقي أن التنافس السياسي في المحافظات يشهد تصاعدًا ملحوظًا مع اقتراب الموسم الانتخابي، حيث تبرز مساعي إقالة المحافظين كأحد أدوات الصراع بين القوى السياسية الساعية لتعزيز نفوذها في المرحلة المقبلة، في وقت تتزايد فيه التحركات لإعادة رسم خارطة التحالفات المحلية بما يضمن تحقيق مكاسب انتخابية مؤثرة.
وتشهد محافظات الديوانية وذي قار وبغداد ونينوى صراعات سياسية محتدمة، حيث يتصاعد التنافس بين القوى السياسية حول مناصب المحافظين فيها بعضها، وسط محاولات لإقصاء بعضهم وإحلال شخصيات أخرى تتوافق مع توجهات الأحزاب المتنفذة، ما يكشف حدة التنافس قبيل الانتخابات المقبلة.
ويقول سياسيون، إن الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات شهدت استغلالًا واضحًا لموارد الدولة، مثل بطاقات “كي كارد” للرعاية الاجتماعية وموارد وزارات الكهرباء والبلديات، حيث حصدت بعض الكتل مقاعد وأصواتًا مرتفعة، ما يعكس شراء الذمم وخلق الزبائنية على حساب المال العام.
منسوب المناكفات يرتفع
بدوره، أكد الخبير في الشأن العراقي علي ناصر أن “الاقتراب من موعد كل انتخابات يؤدي إلى تصاعد المناكفات السياسية والتحديات التي تواجه السياسيين، خاصة الفاسدين منهم، حيث يواجهون صعوبات متزايدة في التستر على ملفات الفساد التي قد تطيح بهم إذا تم كشفها من قبل بعض الجهات التي تمتلك هذه الملفات منذ سنوات طويلة”.
وأوضح ناصر لـ”عراق أوبزيرفر” أن “رغم مرور أكثر من 22 عامًا على تغيير النظام وسقوط نظام صدام حسين عام 2003، لم يجرؤ أحد حتى الآن على فتح ملفات الفساد، لذلك فإن المرحلة القادمة قد تشهد توافقات سياسية، لكنها قد تكون أيضًا مرحلة الإطاحة بالعديد ممن تحوم حولهم شبهات الفساد”.
وأشار إلى أن “السياسي الذي يخدم الشعب ويتمكن من إدارة السياسة بصورة صحيحة سيبقى في مأمن من محاولات التسقيط، رغم الحملات الإعلامية الموجهة ضده، طالما كان أبيض اليدين، مما يسمح له بخوض الانتخابات القادمة بثقة، بينما الفاسدون قد يسقطون في الانتخابات المقبلة، خاصة مع وجود جهات لا ترغب في التستر على ملفات الفساد”.
ويرى مراقبون أن التغييرات الأخيرة التي شهدتها مجالس المحافظات، من إقالات للمحافظين ورؤساء المجالس، تعكس استمرار الصراع على المصالح الحزبية والمناطقية، بعيداً عن أي مساعٍ حقيقية لبناء ديمقراطية راسخة في البلاد، خاصة وأنها جاءت قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي.
