بغداد/ عراق أوبزيرفر
تحولت قضية المهن الصحية في العراق، إلى مسألة عويصة، في ظل التعقيدات التي تحيط بالأمر في ظل الأخذ والرد من قبل وزارة الصحة، والبرلمان، بشأن قانون تعيينهم، وسط جدل انسحب سريعاً نحو الأوساط الاقتصادية.
وكان عدد من المتظاهرين المطالبين بالتعيين المركزي في بغداد قد أصيبوا بعد اعتداء قوات الأمن عليهم قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء.
ووثق متظاهرون حالات اعتداء وضرب نفذتها قوات حفظ القانون لخريجي معاهد المهن الصحية والطبية، قرب بوابة التشريع.
ومنذ سنوات فإن تعيين خريجي كليات الطب سواءً الأهلية أو الحكومية في العراق، يجري بشكل مركزي، حيث يحصل الطالب المتخرج حديثاً على التعيين بشكل سريع، وهو ما دفع الكثير من الطلب إلى أخذ وجهة الطب، سواءً عبر الجامعات المحلية أو الخارجية، وهو ما تسبب بتراكم أعداد الطلبة حيث وجدت السلطات صعوبة في إيجاد فراغات لهم داخل المؤسسات الطبية.
وهنا بدأت الأوساط الاقتصادية تتساءل عن سبب تضخم الأعداد في بعض المؤسسات الصحية في وقت تحتاج أخرى إلى دعم، وهي تفتقر للطواقم الطبية، وحينها بدأ الحديث داخل مجلس النواب، بضرورة تنظيم أطرُ بالتعيينات وجعلها حسب الحاجة.
جيش من العاطلين
وأثار هذا التوجه، المخاوف من وقوع الآلاف من خريجي كليات الطب والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى في فخ البطالة خلال السنوات القادمة، لينضموا إلى ملايين العاطلين من التخصصات الأخرى في البلاد.
وهنا، يؤكد الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، أن “تعيين ذوي المهن الصحية الزامي وتعيين مركزي وفق قانون المهن الصحية ٦ لسنة ٢٠٠٠، لكن التعديل الرابع لهذا القانون الذي أقر العام الحالي لا ينطبق على الخريجيين في السنوات السابقة”.
وأضاف التميمي لوكالة “عراق أوبزيرفر” أن “التعديلات الجديدة تنطبق على الخريجين بعد العام ٢٠٢٥، حيث أعطى البرلمان صلاحية للوزير أن يكون التعيين حسب الحاجة “.
وأشار إلى أنه “يمكن للخريجين الطعن في رفض التعيين أمام المحكمة الادارية ، والثاني استجواب الوزير المختص من قبل مجلس النواب”.
وتشير تقارير إلى أن أعداد خريجي التخصصات الطبية والتمريضية تفوق الحاجة بالقياس لعدد السكان، وذلك لكثرة الكليات الأهلية وعدد المقبولين بقانون التدرج الطبي، حيث بلغ عدد كليات طب الأسنان 60 كلية، علاوة على الدارسين في الخارج، مما رفع أعداد الخريجين بشكل كبير.
