بغداد/ عراق أوبزيرفر
بمنح الحكومة العراقية أول إجازة استثمارية لبناء محطة لتوليد الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميكا واط، في محافظة البصرة، يكون العراق وضع قدمه على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمعالجة ملف الطاقة الكهربائية، خاصة وأن هذه الإجازة تتضمن إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية.
ووقع رئيس الهيئة الوطنية الاستثمارية حيدر محمد مكية، اليوم الأحد، إجازة استثمارية لأول مشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميجا واط في العراق، مع شركة توتال أنيرجيز الفرنسية التي ستكون في محافظة البصرة أرطاوي.
وكان رئيس شركة توتال إينرجيز، أكد في شهر نيسان الماضي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن شركتهم من المؤمل أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الكهرباء من الطاقة الشمسية في العراق خلال العام المقبل.
وتأتي أهمية هذه الشراكة لكونها تعتمد على الطاقة الشمسية، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع شركة توتال أنيرجيز، التي تعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، يمثل دفعة قوية للعراق في مجال الطاقة المتجددة ويساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
من جهة أخرى، يفتح هذا العقد الباب أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في ملف الكهرباء، مما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للعراق ويشجع على المزيد من الشراكات المستقبلية مع شركات عالمية في مجالات الطاقة المختلفة.
لماذا الخصخصة؟
وفي هذا السياق، أعرب الباحث في مجال الطاقة إيهاب العبيدي عن تفاؤله بمشروع الخصخصة في قطاع الكهرباء في العراق، مؤكداً: “إن الخصخصة ستكون مشروعاً جيداً لتحسين البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وقد أثبتت التجارب في دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية أن الاعتماد على القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين خدمات الطاقة وتوفيرها بشكل مستدام”.
وأضاف العبيدي، في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” أن “هذه الخطوة ستكون بمثابة نقطة تحول إيجابية للعراق في مجال الطاقة، وستفتح الأبواب أمام المزيد من الابتكارات والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.”
في المقابل، تشير الأرقام إلى أنه التحول الكامل نحو الطاقة الشمسية، يتطلب تمويلاً يتجاوز الموارد العامة المتاحة، على عكس قطاع الوقود الأحفوري (النفط) إذ يمكن للقطاع الخاص أن يقود الطاقة المتجددة إلى حد كبير، لتحقيق هدف إنتاج 33% من إجمالي التوليد بحلول عام 2030، على النحو الذي حددته الحكومة.
وسيتطلب ذلك استثماراً يتراوح بين 15 و 20 مليار دولار أمريكي في توليد الطاقة الخضراء، والذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 33000 – 35000 ميغاواط بحلول عام 2030.
