عراق أوبزيرفر/ بغداد
يمثل تسريب معلومات المواطنين العراقيين وبياناتهم عبر قنوات على تطبيق “تليغرام” تهديداً خطيراً للأمن الشخصي والاجتماعي في العراق، وفي وقت تتجاهل فيه الحكومة التصدي لهذه الظاهرة، تتخذ إجراءات لإغلاق مواقع إخبارية بشكل تعسفي، مما يثير تساؤلات حول أولوياتها الحقيقية ودوافعها.
ومؤخراً، شهد العراق انتشاراً واسعاً لقنوات على “تليغرام” تقوم بنشر معلومات حساسة عن المواطنين، بما في ذلك بياناتهم الشخصية، وحتى معلوماتهم المالية، وهو انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد، ويمكن أن يعرضهم لخطر الاستغلال والابتزاز، مما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من حالة الانقسام وانعدام الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
انتهاك مباشر
الباحث في الشأن القانوني، عمار الشمري، يرى أن “نشر بيانات المواطنين بشكل غير قانوني عبر هذه القنوات هو انتهاك مباشر للحقوق الدستورية المكفولة لكل فرد، ما يوجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة وصارمة لإغلاق هذه القنوات ومعاقبة المسؤولين عنها، حفاظاً على الأمن الشخصي والاجتماعي”.
وأضاف الشمري لـ”عراق أوبزيرفر” أن هذا التصرف يمكن أن يقود إلى تداعيات خطيرة على المستوى الأمني في البلاد، حيث يمكن استخدام هذه المعلومات لتنفيذ عمليات ابتزاز واسعة النطاق أو لأغراض أخرى غير مشروعة”.
وفي الوقت الذي يتوجب فيه على الجهات المعنية، حماية المواطنين وضمان أمنهم وخصوصيتهم، تتجه هذه الجهات لإغلاق مواقع إخبارية تنشر أخباراً قد لا تتماشى مع رؤيتها أو تتعرض لانتقادات منها، وهو ما يثير قلقاً من خطوات تعسفية، كما أن ذلك يشير إلى وجود رغبة رغبة في تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، بدلًا من التركيز على التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع.
ويتساءل كثيرون عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الجهات المعنية إلى هذا التصرف، وهل الهدف هو حماية المواطن أم حماية نفسها من الانتقادات، إذ يبدو أن إغلاق المواقع الإخبارية يمثل محاولة للسيطرة على المعلومات وتوجيه الرأي العام، في حين يتم تجاهل القضايا الأكثر خطورة مثل تسريب البيانات.
وإلى جانب القنوات التي تنشر بيانات حساسة للمواطنين، ظهرت أيضاً قنوات أخرى على “تليغرام” تنشر معلومات مزيفة ومغلوطة، تهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الفوض، وذلك عبر نشر الأخبار الكاذبة والتحليلات الملفقة، ما يساهم في تكوين رأي عام مضاد ويزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع العراقي.
