بغداد/ عراق أوبزيرفر
يعود رئيس البرلمان الجديد القديم محمود المشهداني إلى المنصب على وقع أوضاع إقليمية متوترة، وداخلية مضطربة، إثر الخلافات السياسية، والقوانين المعطلة، وسط تساؤلات عما إذا كان قادراً على إدارة المجلس واستكمال ما تبقى من عمر الدورة النيابية، بسلاسة وهدوء.
ويرى القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي أن اختيار محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب يُمثل خطوة بالغة الأهمية في استقرار العملية السياسية العراقية.
وقال الدهلكي، في تصريحات صحفية: إن “الفراغ الطويل في منصب رئاسة البرلمان زاد من الضغوط على القوى السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية”، مشيرا إلى أن “المشهداني، يُمثل شخصية توافقية قادرة على لمّ شمل المكون، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف”.
وأضاف أن “اختيار المشهداني جاء انطلاقا من الرغبة في معالجة الإشكاليات التي عانى منها البيت السني خلال الفترة الماضية، لا سيما الخلافات بين الأجيال، مؤكدا أن المشهداني سيعمل على ترميم العلاقات وتوحيد الصف السني”.
قوانين معطلة
ويشتد الخلاف داخل مجلس النواب العراقي، بشأن حزمة قوانين، أثارت جدلاً واسعاً، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي واجه رفضاً مجتمعياً واسعاً، كما أثار قلق المنظمات الدولية، بسبب بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة.
ويمثل قانون العفو العام أيضاً مطلباً شعبياً وسياسياً، إذ تحتدم الخلافات بشأنه منذ أشهر، وهو ما يجعل تمريره تحدياً أمام المشهداني، الذي سيجد نفسه أمام رزمة قوانين “ملغومة” بحاجة إلى توافق على مستوى سياسي كبير.
تمرير التعديل الوزاري
ويسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى إجراء تعديل وزاري على أعضاء حكومته، وهو ما يعني أن المشهداني سيكون في قلب تلك التعديلات باعتبارها تمر بموافقة مجلس النواب، ما يمثل تحدياً، ويحتاج إلى توازن سياسي.
ويمثل قانون العفو العام أيضاً مطلباً شعبياً وسياسياً، إذ تحتدم الخلافات بشأنه منذ أشهر، وهو ما يجعل تمريره تحدياً أمام المشهداني، الذي سيجد نفسه أمام رزمة قوانين “ملغومة” بحاجة إلى توافق على مستوى سياسي كبير.
كما أن توترات المنطقة، قد تفرض على المشهداني الانخراط في حوارات سريعة مع القوى والأحزاب، حول الأحداث، وتداعيات ذلك على الشأن الداخلي، وسبل مواجهة أي آثار محتملة.
