بغداد/ عراق أوبزيرفر
حالة من التخبط السياسي شهدها مجلس محافظة بغداد خلال اليومين الماضيين بعد أن صوت الخميس على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي واختيار حيدر موحان بديلاً له، قبل أن يتراجع عن قراره.
وفي تطور مفاجئ، أعلن المجلس، السبت 5 تموز/يوليو 2025، إلغاء جلسته السابقة، والتصويت بالأغلبية على إبقاء العلوي في منصبه محافظاً للعاصمة، بحسب بيان مقتضب صدر عن ديوان المحافظة.
ويرى مراقبون أن هذا التذبذب كشف عمق الخلافات داخل المجلس، وفتح الباب أمام تساؤلات حول شرعية القرارات ومدى استقرار التحالفات السياسية التي تقف وراءها، في ظل غياب التوافق وانعدام الرؤية الواضحة لإدارة العاصمة.
بدوره أكد المحلل السياسي علي البيدر أن “التغييرات التي شهدها مجلس محافظة بغداد مؤخراً، سواء على مستوى رئاسته أو منصب المحافظ، تكشف عن غياب الانسجام السياسي بين الكتل، فضلاً عن انعدام الرؤية الستراتيجية لتحقيق الإصلاح”.
وقال البيدر لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “التحالفات الكبرى باتت تؤثر سلباً على الترابط السياسي داخل المجالس، ما قد يقود إلى تفكك التحالفات السابقة في محافظات أخرى “مشدداً على أن “ما يجري لا يمت للإصلاح بصلة، ولا يخدم مصالح المواطنين، لا من حيث إصدار التشريعات ولا في معالجة الأخطاء السابقة”.
ووصف البيدر “أداء مجالس المحافظات في دورتها الحالية بـ(الأسوأ)، سواء من ناحية الإنجاز أو في ما يتعلق بثقة الشارع، “مبيناً أن “الكثير من الأعضاء وصلوا إلى مناصبهم بعدد محدود من الأصوات، بسبب تقليص عدد المقاعد، وأن تأثير البصمة السياسية بات يتحكم في قراراتهم”.
وحذّر من أن “دور العديد من الأعضاء بات شكلياً، مما يعني أن الأخطاء نفسها ستتكرر، فيما سيبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة السياسية”.
ويبدو أن كل ما حصل من إقالة ثم تراجع عنها، جاء نتيجة ضغوط سياسية مارستها قوى نافذة داخل مجلس المحافظة وخارجه، في مقدمتها ائتلاف دولة القانون، الذي رفض بشكل قاطع تغيير المحافظ دون الرجوع إليه، باعتباره القوة السياسية التي تمثل الثقل الأكبر في العاصمة.
