العراق

كشف مخالفات بعقد إنشاء معامل أوكسجين بكلفة أكثر من ملياري دينار

بغداد / عراق اوبزيرفر

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن مخالفات بعقد إنشاء معامل أوكسجين بكلفة 2,7 ملياري دينار خلال تنفيذ عمليَّات ضبطٍ بديوان محافظة البصرة وعددٍ من المُستشفيات في المُحافظة وضبط (8) مُتَّهمين خلال (4) عملياتٍ.

وقال بيان للهيئة، ان “دائرة التحقيقات في البصرة ضبطت إضبارة مناقصة إنشاء (4) معامل أوكسجين في مستشفيات (القرنة، والمدينة، والشفاء، والبصرة التعليمي) في العقد الذي أبرمه ديوان محافظة البصرة / قسم الحسابات مع إحدى الشركات بكلفة (2,215,000,000) مليار دينار، لوجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ بالعقد وأخرى رافقت التنفيذ، وتمَّ صرف مبالغ ماليَّة غير مُستحقةٍ للشركة المُنفِّذة، رغم سحب العمل منها”.

وأضاف البيان، إنَّ “أعمال فريق مُديريَّة تحقيق البصرة في التدقيق والمُتابعة رصدت مُخالفاتٍ بعقد تجهيز ونصب (4) خزانات أوكسجين في مستشفيات (البصرة التعليمي، والزبير، والصدر التعليمي) بقيمة (490,000,000) مليون دينار”، لافتاً إلى أنَّ “إجراءات التنفيذ تمَّت قبل توقيع العقد بين المحافظة والشركة المُنفّذة؛ لوجود اتفاقٍ مسبقٍ بين الطرفين”.

وتابع، “تمَّ ضبط مُوظَّفين اثنين في اللجان الطبيَّة بالمحافظة، و(57) دفتراً ومستنداً وسجلاً خاصاً بفحص المُتقدّمين للتعيين وفحص السياقة، بعد أن أسفرت أعمال تدقيق الاستمارات المنجزة ومقارنتها بالوصولات المقطوعة عن وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ كبيرةٍ”، موضحاً أنَّه “لم يتم العثور على بعض الوصولات، فضلاً عن محاولة إخفاء السجلات عن فريق عمل المُديريَّة، مُشدّدةً على أنَّه بعد تدقيق أعداد المُتقدّمين للفحص مع عدد الوصولات المقطوعة، أحضر المُتَّهمون مبلغ (10,000,000) ملايين دينار كانت بالسيَّارة الشخصيَّة العائدة لأحدهما، وتسليمها للفريق الذي تحفَّظ على المبلغ لدى رئيس اللجنة بموجب محضر استلامٍ وتحفُّظٍ”.

و أردف، إن “ملاكات الهيئة ضبطت مُوظَّفاً بمستشفى الشفاء العام، لقيامه بتزوير وصولات قبضٍ تخصُّ المُتقدِّمين للتعيين، وتسلُّم (25) ألف دينارٍ عن كل وصلٍ لمصلحته الشخصيَّـة، فيما تمَّ ضبط (5) مُتَّهمين مسؤولين عن إدارة مراكز وعيادات تجميل، أحدهم من جنسيَّـةٍ عربيَّةٍ؛ لممارستهم العمل دون إجازةٍ رسميَّـةٍ، على الرغم من أنَّ بعض هذه العيادات تمَّ غلقها سابقاً بموجب قراراتٍ قضائيَّـةٍ، مُنبِّهةً إلى إهمال الجهات المُختصَّة مُتابعة غلقها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى