عراق أوبزيرفر/ بغداد
تعيش الأوساط العراقية حالة من القلق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران، وسط مخاوف من تأثير ذلك على قطاع الطاقة في البلاد مع اقتراب فصل الصيف.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بإلغاء الإعفاء الذي كان يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران، في خطوة جاءت ضمن حزمة العقوبات الجديدة التي تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط على طهران.
يعتمد العراق في توفير الكهرباء على إيران بنسبة تصل إلى 40%، حيث يستورد في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميًا لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات.
اجتماعات متقدمة
بدوره، أوضح مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية أن “قرار إلغاء الإعفاء موضع نظر من قبل المسؤولين والكادر المتقدم في الوزارة، نظرًا لاعتماد عدد كبير من المحطات على الغاز الإيراني، ما يضع قطاع الطاقة في العراق أمام تحدٍّ حقيقي، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك”.
أضاف المسؤول الذي طلب حجب اسمه لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الطاقم المتقدم في الوزارة بحث تداعيات هذا القرار، ويدرس حاليًا بدائل أخرى، مثل تسريع الأعمال لاستثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية، لكن هذه الخطط تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها”.
ويطالب مختصون بضرورة العمل على إيجاد بدائل لإنهاء هذه الأزمة، ومنها استثمار الغاز المصاحب للنفط.
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بلاده حددت سقفًا لا يتجاوز عام 2028 لإيقاف حرق الغاز المصاحب بنسبة صفر بالمئة، مشيرًا في تصريح صحفي، إلى أن ” التعاقد على مشاريع ربط للكهرباء مع المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “بدأنا بعملية ربط للطاقة مع دول الجوار لا سيما الأردن”.
أين البدائل؟
من جهته، ذكر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالسلام حسن، أهمية العمل على إيجاد البدائل مثل إيقاف حرق الغاز الطبيعي والبحث عن مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف حسن لـ”عراق أوبزيرفر” أن “الاستثمار في مشاريع استغلال الغاز المصاحب وتطوير البنية التحتية للطاقة سيسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للعراق وتقليل التأثر بالعقوبات الخارجية”.
في السياق، أكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7-8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلاً وصعباً، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب”.
وأشار شيرواني في تصريحات صحفية، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70% في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80% خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقاً مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة”.
هل تنجح المقايضة؟
وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورًا بإيران، أفاد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزًا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران”.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في تأمين احتياجاته من الطاقة، ويأمل المسؤولون أن تسهم الخطط والمشاريع الحالية في تعزيز قدرات البلاد على إنتاج الطاقة محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على إيران والتوترات الإقليمية المستمرة.
