بغداد / عراق اوبزيرفر
تثار التساؤلات بين مدة وأخرى عن اسباب عدم النهوض بالقطاعين الخاص والعام واستثمار المليارات في دعم المنتج العراقي داخليا وغلق ابواب الاعتماد على المنتجات الخارجية”.
فيما يرى متابعون:” ان المليارات التي ينفقها العراق من الاستيراد يمكنها بناء نهضة اقتصادية واعدة يمكنها أن ترتقي بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة والقضاء على جيش البطالة “.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي عبد الكريم العيساوي:” ان كل ما تقوم به الحكومات العراقية من إصلاحات اقتصادية،وتشريعات قانونية في مجال النهوض وتطوير أداء الاقتصاد العراقي للتقليص من مساهمة القطاع الاستخراجي في تكوين القطاعات السلعية”.
وقال العيساوي لوكالة “عراق اوبزيرفر ” بالتالي رفع من مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية الاخرى وفي مقدمتها “الزراعة والصناعة” الا ان الصورة النمطية المتمثلة بالريعية المطلقة من مصدر تمويلي واحد المتمثل بايرادات الصادرات النفطية باقية كما هي لاسباب عدة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي:” في مقدمتها غياب الرؤى الصحيحة والعلمية لاعادة الروح الى الصناعات التحويلية بعد تعرضها الى التخريب وخسارة ملاكاتها المؤهلة، وتعرض الصناعات الى ظاهرة الاغراق التجاري التي مارستها دول الجوار العربي وغير العربي ،وكانت النتيجة اخراجها من المنافسة، فضلا عن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية”.
توظيف العمالة
وأشار العيساوي:” الى انه في المقابل تضاعفت عملية توظيف العمالة كسياسة اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام ٢٠٠٣ لأسباب ودوافع معظمها سياسية ،ودون تخطيط علمي مدروس،فيما عزز المشكلة ضعف مساهمة القطاع الخاص في التنمية الأقتصادية والذي لم يحظ بالدعم المناسب”.
ويرى الخبير الاقتصادي ان هناك نقطة لابد من الاشارة والتذكير بها، عملت قوانين المرحلة الانتقالية الى زيادة النفقات العامة من الموازنة الاتحادية، في النتيجة جعل التخصيصات للنفقات التشغيلية تستحوذ على أكثر من ٨٠% من الموازنة السنوية للعراق، والمؤسف ان هذا الحجم الكبير من الإنفاق لا يتم على المنتجات العراقية بل تنفق على استيرادات السلعية والخدمية الأجنبية”.
وبين العيساوي:” بالتالي انعكس على المضاعف الاقتصادي للدول المصدرة للعراق، وإن واقع حال الاقتصاد العراقي تضع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام خيارات صعبة لابد من إتخاذها لتقليل الإنفاق وترشيد النفقات الحكومية للرئاسات الثلاث، وتقليل تخصيصات الموازنة لبعض الوزارات التي تحصل على جباية من تقديمها الخدمات الى المستفدين”.
تنويع الاقتصاد
وشدد الخبير الاقتصادي:”بالتأكيد دائما لابد من وضع نصب عيون الحكومات العراقية، ان مسألة تنويع الاقتصاد العراقي غاية في الأهمية ، نظرا لطبيعة النفط الخام في الأسواق العالمية كونها سلعة تتعرض بين حين واخر الى صدمات، لايمكن للعراق ان يتفادى اثارها لعدم وجود “مصدات اقتصادية ومالية”، مثل وجود صناديق سيادية أو سوق أوراق مالية يمكن اللجوء إليهما لتوفير الموارد المالية لسد متطلبات النفقات التشغيلية والاستثمارية”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه:” الذي يعزز هذه المخاوف ما يحصل من توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات العسكرية بين الكيان المحتل وايران ومناطق اخرى في الجنوب اللبناني واليمن، ومن جهات في العراق،ولاشك ان حصول صدام عسكري مباشر سريعا سينعكس على الصادرات النفطية للعراق، فيما لو تم استهداف موانىء العراق وغلق مضيق هرمز.
العراق اولا
واعلنت غرفة التجارة الأردنية،امس، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال 7 أشهر من العام الحالي 2024.
وقالت الغرفة في بيان لها ان “العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال 7 أشهر من العام الحالي حيث بلغت 387 مليون دينار أردني، تليه السعودية بـ 64 مليون دينار أردني، ثم مصر بـ 61 مليون دينار، والامارات بـ 52 مليون دينار أردني”.
ونوهت إلى أن، “غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها”، مشيرة إلى أن “شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 1438 شهادة دينار أردني”.
٧ أشهر
وتابعت بالقول إن، “صادرات الغرفة خلال 7 أشهر من العام الحالي 2024، من المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” نحو 400 مليون دينار، والصناعية 158 مليون دينار، والزراعية 104 ملايين دينار، والعربية 54 مليون دينار، والبقية لمنتجات أخرى.”.
ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.
يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد
وفي حزيران الماضي ،أعلنت هيئة الإحصاء التركية، أن العراق حلَّ بالمرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر نيسان/ ابريل الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات والواردات بنسبة 0.1% و4.0% على التوالي.
وذكرت الهيئة، في تقرير لها، أن الصادرات بلغت 19 ملياراً و 254 مليون دولار بزيادة 0.1% ، والواردات 29 ملياراً 117 مليون دولار بزيادة 4.0% مقارنة مع أبريل 2023.
سلع وبضائع
وأضافت، أن “ألمانيا هي الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 483 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 186 مليون دولار، ومن ثم بريطانية ثالثا بمليار و170 مليون دولار، تلتها العراق رابعا 876 مليون دولار، وجاءت ايطاليا خامسا ب 861 مليون دولار.
ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
