كيف تنفست المحافظات ومشاريعها بعد الغاء المجالس؟

بغداد/ عراق أوبزيرفر

يرصد مراقبون للشأن العراقي والاقتصادي، نمواً ملحوظاً في المشاريع الاستثمارية، لعدة محافظات، بعد الغاء المجالس عام 2019، وتعيين محافظين، ومع حلول الانتخابات المحلية فإن هذا التقدم مهدد بالتلاشي.

ويتوجه العراقيون في 18 ديسمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد، لكن في بلد غني بالنفط ويعاني من الفساد، يرى محللون أن الاقتراع سيكون وسيلة لأحزاب السلطة لتعزيز حضورها.

وبرغم الاتهامات التي لاحقت بعض المحافظين، فإن محافظات مثل البصرة، وكربلاء، والأنبار، ونينوى، سجلت تقدما نسبياً في مشاريع البنى التحتية، والاستثمار، مع ولادة مشاريع أخرى متعددة، قد تؤسس لمرحلة جديدة.

ويقول مراقبون، إن غياب المجالس المحلية، التي اتسمت بالمناكفات السياسية خلال السنوات الماضية، والتسقيط، والاتهامات المتبادلة، وتشبعت بالفساد المالي والإداري، أسهم في تخفيف الزخم السياسي، حول المشاريع، ومنح بعض المحافظين، فرصة لالتقاط الانفاس، والتوجه نحو الميدان.

وبالرغم من أن الدستور العراقي، نص على وجود مجالس المحافظات، في بنوده، لكن كثيرين يرون أنها حلقة زائدة، من حلقات الروتين القاتل في الدولة العراقية، خاصة وأن التجارب السابقة للمجالس كانت “فاشلة” وفق كثيرين.

وبذهاب الكثير من الأموال نحو المشاريع، فإن القوى السياسية، رأت ذلك نصراً وتعزيزاً لقوة بعض المحافظين، فإنها اندفعت بقوة نحو اجراء الانتخابات المحلية، لضمان حصتها من تلك الأموال المتدفقة، واستغلالها في تمويل بنيتها ومواردها، بينما كان يصعب الوصول إلى تلك الأموال في ظل غياب المجالس، باعتبار عدم وجود مسوغات قانونية، للنيل منها.

صراع مبكر

وفي حال عدم قدرة الكتل السياسية على التلاعب أو الحصول على تلك الأموال فإنها ترغب بالمشاركة في إدارة تلك الأموال، بما يضمن حضورها في المحافظات، ويعزز نفوذها، ويقوي من سمعتها لدى الشارع، وهو خيار سينعكس على الواقع الخدمي.

ويتوقع مراقبون أن تبدأ المناكفات والاتهامات والجدال والتضليل بعد ساعات من الاقتراع المحلي، فضلاً عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين الأطراف، لإثبات وُجهات النظر، سواءً حول الأحقية بالفوز أو فيما يتعلق بمنصب المحافظ، خاصة في ظل تعدد القوى المشاركة في الانتخابات ما يعني الحاجة إلى تحالفات متعددة للتصويت على المحافظ.