العراقرئيسية

لا حل الا بـ “الحوار” في الأزمة العراقية

بغداد/عراق اوبزيرفر

تشهد العملية السياسية في العراق شللا تاما بسبب الخلافات الحاصلة والتي ادت الى عدم ايجاد الحلول المناسبة، خاصة بعد احداث المنطقة الخضراء الاخيرة اضافة الى عملية فرض الارادات من بعض الاطراف السياسية، حيث يرى مراقبون ان لغة الحوار هي الاصلح والاسلم للخروج من الانسداد الحاصل حيث لا حل الا بالحوار.

لا حل للازمة الا بالجلوس على طاولة الحوار

اشار عضو تحالف الفتح عبد الحسين الظالمي، الى ضرورة انعقاد جلسة للبرلمان من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية، ومن بينها تشكيل الحكومة القادمة.

وقال الظالمي ،إنه “هناك استحقاقات دستورية لابد من مناقشتها من قبل جميع القوى السياسية والاتفاق عليها، ومن ثم الذهاب الى انعقاد جلسة برلمان وتشكيل الحكومة”.

وأضاف، ان “جميع القوى السياسية والعقلاء في الوطن اتفقوا على انه لا حل للأزمة الا بالجلوس على طاولة الحوار”.

وفي الصدد نفسه أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، على تقديم طلبات واضحة من قبل الكتل المعترضة على تشكيل الحكومة تتناسب مع القانون والدستور، فيما طالبهم بالحضور الى جلسات الحوار.

وقال الجمالي” جميع القوى السياسية تعلم ان الكاظمي يمثل اراء الكتل المعترضة على تشكيل الحكومة”، مبينا ان” الدليل على الامر هو مطالبتهم بتمديد عمر الحكومة الحالية”.

واضاف الجمالي :”على  رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي اذا اراد ان يكون جزء من الحل فليذهب بالمفاوضات مع الكتل المعترضة اولا لانها اساس الازمة”، مشيرا الى ان ” القوى المشتركة بالعملية السياسية سواء كانت شيعية او سنية او كردية  كتحصيل حاصل يحضرون الى طاولة الحوار لكن مع من يتفاوضون”.

وشدد على ان يكون هناك طرفاً حاضرا من  قبل الكتل المعترضة سواء كان الكاظمي او غيره وتقديم طلبات واضحة يتم دراستها من قبل الاطار والموافقة عليها اذا كانت غير مخالفة للقانون والدستور”، موضحاً ان ” سياسة  كسر الارادات ولي الاذرع لن تنفع  مع الاطار الشيعي لانهم يملكون الاستحقاق الكامل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد زيارة الاربعين”.

حل البرلمان سيكون بعد تشكيل الحكومة

واشار القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي ان خطوة حل البرلمان ستكون بعد تشكيل الحكومة.

وقال الموسوي، اننا “سنتشاور مع جميع الاطراف السياسية فيما يخص الخطوات المقبلة وقضية حل البرلمان يجري تداولها الان لاطفاء النار المستقبلية”.

واضاف، ان “خطوة حل البرلمان ستكون بعد تشكيل الحكومة، وهي من تتولى حل البرلمان كون الحكومة الحالية غير مهيئة وليس لها قابلية لادارة الدولة”.

استقرار العراق مسؤولية الجميع

وطالب السياسي حيدر البرزنجي، القضاء العراقي بإصدار مذكرات قبض بحق مثيري الفتن والتعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما اتهم ما وصفها بارادات غير منضبطة بمحاولة كسر هيبة الدولة..

وقال البرزنجي، إن “حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله من مهام الحكومة والأجهزة الأمنية”.

وأضاف، أن “العراق يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله مؤكدا أن “الظروف الحالية الصعبة تستدعي وحدة الصف والحرص على استقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى