بغداد/ عراق اوبزيرفر
في عام 2017 اقترح نواب تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما، ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
ونص التعديل في حينها على أنه “يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين “الشيعي والسني” كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد”.
واضطر البرلمان إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.
وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعين من قبل منظمات المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب “البلوغ الشرعي”.
تأجيل القانون
وأرجأ مجلس النواب ، مناقشة مقترح مثير للجدل والذي يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
فيما أثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
من جهته قال المحلل السياسي وائل الركابي:” ان نسبة محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية ضئيلة جدا، على الصعيد السياسي والاجتماعي وحتى على الصعيد الفكري،وحتى ممن يعارض اقرار هذا القانون”.
وذكر الركابي لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان هذا القانون ليس فيه شيء يجبر الاطراف الاخرى، واي مواطن عراقي على ان يسير في احواله الشخصية على هذا القانون، مشيرا إلى ان هذا يجسد المعنى الديمقراطي، قبل ان يؤخذ من نظرة اسلامية”.
المنتقدون مُدَلَّسون
وأوضح المحلل السياسي:”ان هناك مجموعة من مكون، يعتقدون بان حقوقهم في الاحوال الشخصية في الزواج، والطلاق والحضانة والارث يجب ان تحترم ،وبالتالي من باب الديموقراطية التي تحترم الاقليات، والديانات الاخرى وتحترم كل المذاهب، ان لا تمنع من تحقيق مبتغاها في احوالها الشخصية من خلال هذا القانون ،وبالتالي هو امر طبيعي جدا من الناحية الديموقراطية”.
وبين الركابي:” ان القانون لا يجبر احد على ان ينتهج هذا الخط، ومن يحاول ان يدافع عن هذا القانون هو ليس متفضلا بقدر ما هو يدافع عن حقه ، من الذي يتبنى الأفكار الاسلامية او متبنيا لافكار المدنية”.
وقال:” انه من يعترض حبذا ان لا يخلط الاوراق، وان يكون اعتراضه منطقيا واقعيا، لا يشوه الحقائق، ولا يحاول ان يدلس، في طرح القانون ،لا قضية قاصرات ولا يدعو الى زواج قاصرات، ولا يدعو الى رفع الولاية من الاب على ذويه على هذه البنت ولا يحاول ان يغير الحقائق ،انما هم مجموعة من مكون يعتقدون ان المبدأ التشريعي للاسلام في احوالهم الشخصية يجب ان يكون عبر الخطوات التشريعية الاسلامية.
ومضى يقول:” من يحاول ان ينتقد فهذا هو شأنه ولينتقد عبر الالية الديموقراطية الطبيعية ،لكن لا ان ينتقد ضمن منهج وضمن مشروع يشعرنا ،بان ثمة تدخلات خارجية تدعوهم في ان يقفوا بالضد من هذا القانون،هذه النقطة فقط.
وناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الاسبوع الماضي، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الأولية له.
وقال المجلس في بيان، إن زيدان استقبل مجموعة من النساء من أعضاء مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل القانون.
جدلا واسعا
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية .
ويلقى المشروع دعما قويًا من المكون الشيعي في البرلمان ، بدعوى أنه يستند إلى المادة 41 من الدستور التي تمنح العراقيين حرية الالتزام فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وفق الديانة أو المذهب أو المعتقد.
احكام شرعية
ويمنح القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويعد المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، المجلسين السنّي والشيعي ويتم تقديمها إلى البرلمان.
وبحسب قانونيين، إن تعديلات القانون “من حيث المبدأ وبعيدا عن التفاصيل تتماشى مع المادة 41 من الدستور التي تجيز حرية العراقيين في أحوالهم الشخصية”.
وتساءلوا: “لما لا تعدل المواد من دون هذه المدونات، ولماذا يصنع المذهبان السني والشيعي قانونا؟ لكنهم رفضوا ازدواجية المعايير في قانون الأحوال المدنية ثم مدونتين شيعية وأخرى سنية.
