بغداد/ عراق اوبزيرفر
تنشر عراق اوبزيرفر، بشكل مفصل، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصّي الحقائق بشأن حادثة مقتل المهندس المغدور بشير خالد لطيف بعد أن أنهت أعمالها رسميًا، وذلك استنادًا إلى الأمرين النيابيين المرقمين (63) بتاريخ 6 نيسان 2025، و(65) بتاريخ 8 نيسان 2025.
وقالت اللجنة في تقريرها، ما نصه: “استناداً للمادة (61) من الدستور والمواد (15) و 27 / سابعاً و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018) والمواد (35) ،رابعا) (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة (27/ سادسا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، واشارة الى الأمر النيابي رقم (63) الصادر بتاريخ 2025/4/6 وملحقه الامر النيابي رقم (65) بتاريخ 2025/4/8 والمرفق ربطا والمتضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى التحقيق، خلال فترة اسبوع واحد من تاريخ اصدار الأمر، بموضوع حادث المهندس بشير خالد لطيف ياسين الهيتي وتقصي الحقائق بشأنها ، نرفق لكم ربطا تقرير اللجنة أعلاه بعد ان أنهت أعمالها”.
وأضاف: “استناداً للمادة (61) من الدستور والمواد (15 و 27/ سابعاً و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018) والمادة (35) رابعا من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة (27/ سادسا ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي تنص على: لمجلس النواب (اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم) والمادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على (تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا، ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع اقواله على وفق الطرق الأصولية، ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء …)”.
وتابع: “اشارة الى الأمر النيابي رقم (63) الصادر بتاريخ 2025/4/6 وملحقه الأمر النيابي رقم (65) بتاريخ 2025/4/8 والمتضمن تشكيل لجنة نيابية تتولى التحقيق وتقصي الحقائق، خلال فترة اسبوع واحد من تاريخ اصدار الأمر، بموضوع حادث المهندس بشير خالد لطيف ياسين (الهيتي) الذي تعرض لإعتداء خلال سير التحقيق والتوقيف تسبب بوفاته بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجرا في مستشفى الكرخ العام”.
أولا: الاجراءات :
1- باشرت اللجنة أعمالها بتاريخ 2025/4/7 لوضع خطة عمل سريعة وعاجلة.
2- عقدت اللجنة اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب في لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/4/8 بحضور بعض أعضائها وتم توجيه الكتب والمخاطبات اللازمة الى الجهات المختصة (مرفقة ربطا) ووضع جدول الأعمال وتقرر أن تكون كافة الزيارات ميدانية من قبل اللجنة بدل الاستضافات لخطورة الحادثة ولسرعة انجاز المهام والوقوف على مجريات الحادثة بشكل أكثر وضوح وتم عقد مؤتمرا صحفيا موجزاً للإعلان عن بدء عمل اللجنة ومباشرة المهام ووضع جدول الأعمال.
3 بتاريخ 2025/4/8 تم التوجه الى بيت الضحية المهندس بشير خالد لطيف ولقاء ذويه وتدوين المعلومات وبعدها تم التوجه الى دائرة صحة الكرخ وعقد اجتماع موسع مع مدير عام الدائرة (الدكتور وائل كامل (حمد) وحضور مدير مستشفى الكرخ العام الدكتور هيثم محمد النعماني والكادر الطبي والتمريضي المختص وتم طلب الاوليات بشكل رسمي متضمنة تقارير المشاهدات الأولية للإصابات.
4- عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بمقر مجلس النواب في لجنة العمل ومؤسسات جتمع المدني يوم الاربعاء بتاريخ 2025/4/9 بحضور بعض أعضائها وتم التوجه الى وزارة الصحة دائرة الطب العدلي وعقد اجتماع مع مدير عام الدائرة (الدكتور زيد علي عباس) وبحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب ماجد شنكالي.
5 – أيضا بتاريخ 2025/4/9 تم التوجه الى مقر قيادة شرطة بغداد الكرخ وتم عقد اجتماع مع السيد قائد شرطة الكرخ وبحضور بعض اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية السادة النواب ( علي الساعدي، محمد الشمري، طالب اليساري)، ثم التوجه بعدها الى مركز شرطة حطين وعقد اجتماع مع مدير المركز العقيد عقيل عبد الرزاق) وضباط المركز والإطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة وبحضور قائد شرطة الكرخ وأيضا السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع أعلاه وأيضا تم اللقاء بالموقوفين داخل المركز.
6- بنفس اليوم وبتاريخ 2025/4/9 تم توجه بعض أعضاء اللجنة الى مجمع الأيادي السكني برفقة قائد شرطة الكرخ وحضور السيد مدير أمن المجمع والذهاب الى عمارة رقم (11) الطابق رقم (9) شقة السيد (لواء عباس علي محمد) وايضا الانتقال الى النهاية الخلفية للمجمع مكان مسير الضحية بشير خالد لطيف ودخوله المجمع، ثم تم الانتقال الى غرفة السيطرة والكاميرات والإطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة.
7- عقدت اللجنة اجتماعها الثالث بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم الخميس بتاريخ 2025/4/10 بحضور السيد رئيس اللجنة وبعض أعضاءها وتم التوجه الى مقر قيادة شرطة بغداد الكرخ وتم عقد اجتماع مع السيد قائد شرطة الكرخ وبحضور بعض اعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية السادة النواب ( علي الساعدي، محمد الشمري)، ثم التوجه بعدها الى مقر السجن المركزي في الكرخ وعقد اجتماع مع مدير السجن وضباط السجن بحضور قائد شرطة الكرخ والإطلاع على بعض الفيديوهات المسجلة، ومن ثم مقابلة بعض النزلاء في قاعة رقم (6)، التي تم إيقاف الضحية فيها على إنفراد.
8- عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم الجمعة بتاريخ 2025/4/11 بحضور السيد رئيس اللجنة وبعض أعضاءها وتم التوجه ثانية الى بيت الضحية المهندس (بشير خالد لطيف) ولقاء والديه وشقيقه وأحد ابناء عمومته وتم تدوين المعلومات.
9- عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بمقر مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان يوم السبت بتاريخ 2025/4/12 بحضور السيد رئيس اللجنة وحضور بعض أعضائها وتم التوجه الى مستشفى اليرموك التعليمي ولقاء السيد مدير
المستشفى الدكتور وميض الزبيدي) والدكتور احمد خميس المقيم الاقدم وخفر الطواريء في حينها.
10 بتاريخ 2025/4/12 الساعة الثالثة عصرا اجتمعت اللجنة باللجنة التحقيقية الحكومية المشكلة من قبل وزير الداخلية بموجب الأمر الوزاري رقم (25538) في 2025/4/7 برئاسة الفريق هادي رزيج كسار وعضوية السيد أحمد سلمان داوود الوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني العراقي والسيد وسام جبار هاشم مدير المراقبة والتحري في جهاز المخابرات الوطني العراقي.
وبحسب الوثائق، فانه: “بالساعة 10:30 مساء يوم الخميس المصادف 2025/3/27 توجه المهندس بشیر خالد لطيف الى مجمع الايادي السكني الواقع في حي الخضراء (حي حطين) وحاول الدخول الى المجمع وأبلغ أمن المجمع الموجودين بالباب الرئيسي انه يريد الدخول ولكنه لم يوضح أو يطلب بيت محدد او اسم محدد مما دفع بالحرس لمنع دخوله دون معرفة وجهته أو اسم العائلة أو رقم الدار لغرض الاتصال به والتحقق من الأمر ولكنه امتنع واستمر بمحاولة اقناعهم بالدخول لأكثر من ساعتين لحين تدخل أفراد النجدة وطلبوا منه المغادرة وهددوه بأنهم سوف يلقون القبض عليه اذا أصر على الدخول دون سبب”.
وتابع: “غادر باب المجمع وذهب للجهة الخلفية للمجمع التي تحوي على أعمال بناء ومخازن وهي منطقة خالية من الحراسة حسب ما تم الوقوف على المكان وان الكاميرات معطلة حسب قول المسؤول الأمني للمجمع سلام مهدي، وعند الساعة 2:40 فجر السبت بتاريخ 2025/3/28 وحسب تصوير الكاميرات تم تثبيت دخوله الى العمارة رقم (11) وخرج الساعة 4:25 فجرا، ومن خلال افادته (الضحية) التي دونت أمام القاضي والذي امتنع عن التوقيع عليها انه كان ذاهبا الى الشقة رقم (3) الى شخص ولكنه لم يكن المقصود فحصل خلاف وإطلاق نار حسب قوله بالإفادة وهرب الضحية الى نهاية العمارة وصولا للطابق (9) وحاول دخول شقة المدعو (لواء عباس علي محمد) وعند منعه دخل من خلال السطح وحدث بعدها شجار مع ولده (عبدالله عباس) واعتدوا عليه وحدث صراخ وهلع من العائلة وتجمعت الناس في باب العمارة واتصلوا بدورية النجدة وتم إعتقاله وإخراجه من البناية وكانت الساعة 4:25 فجر يوم الجمعة المصادف 2025/3/28 واقتادوه الى مركز شرطة حطين فحضر المشتكي لواء (عباس علي محمد) برفقة مجموعة من ضباط الشرطة الاتحادية الى مركز شرطة حطين لتقديم الشكوى ضد المهندس بشير خالد لطيف حيث تم تدوين إفادتهم”.
وأكدت الوثائق، انه “امتنع الضحية عن التوقيع عليها سواء في مركز الشرطة أو امام القاضي علما ان ضابط التحقيق لم يسجل شكوى مقابلة ضد اللواء عباس بالرغم من كون الضحية متعرض الى إعتداء وهناك جرح نازف خلف رأسه. تم إرساله الى مستشفى اليرموك التعليمي لتلقي العلاج يوم الجمعة 2025/3/28 الساعة 6:40 صباحا بصحبة مفرزة من مركز شرطة حطين وثبتت طواريء المستشفى الآتي (وعي) تام ويستطيع العد تنازليا وتصاعديا، البؤبؤان متفاعلان للضوء، لا يستطيع السير بخط مستقيم، يوجد جرح تهتكي نازف في الجزء الخلفي من الرأس غير معلوم العمق بأبعاد 3*3 سم) وغيرها مفصلة ومثبتة في تقرير المشاهدات الأولية للإصابات، تم أخذ مفراس وتحاليل وتم مشاهدته من قبل طبيب الطواريء والفريق الطبي اختصاص الجملة العصبية وأمر بإبقائه داخل الطواريء تحت المراقبة (Observation) بسبب أصابة الرأس لإحتمال حدوث مضاعفات. لم تستجب المفرزة وقامت بإخراجه بالساعة 7:30 صباحا وإرجاعه الى مركز شرطة حطين ومن ثم تم تسسيره بعد أكثر من ساعتين الى القاضي الخفر الصباحي الذي أمر بتوقيفه من تاريخ 2025/3/28 لغاية 2025/4/6 أي لمدة عشرة أيام وحسب المادة (428) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والتي تنص على:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- من دخل محلا مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
ب- من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه. ج – من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في اخراجه منه.
2- اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبا او من ثلاثة اشخاص فاكثر صفة عامة او ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة”.
يوم الجمعة بتاريخ 2025/3/28 قام الضباط المعنيين في مركز شرطة خطين بإرسال المهندس بشير الى قسم السجن المركزي بالكرخ أو ما يعرف (بالتسفيرات) وتم رفض استلامه من قبل ضابط الخفر لسوء حالته الصحية ووجود إكتظاظ بالسجن.
قام نائب قائد شرطة بغداد الكرخ بنقل الضحية من مركز شرطة حطين الى سجن الكرخ المركزي وأمر ضباط السجن باستلام الموقوف وتم إيداعه بنفسه وتحت إشرافه الى قاعة رقم (6) بتاريخ الاحد 2025/3/30 حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بحسب الوثائق.
وأضافت: “كان الضحية كثير الحركة والاعتراض بعد تعرضه للإصابة الأولى ويبدو ذلك واضحا من خلال مسيره المتكرر داخل قاعة السجن وما بين النزلاء داخل القاعة وبعد ساعات قام بأخذ ملابس أحد النزلاء معلقة على جدار القاعة وحصل خلاف عليها مع صاحب الملابس وأصر المهندس بشير على استعمالها فذهب للحمامات وبعدها بدقائق هجم عليه بعض النزلاء وضربوه بقوة على رأسه وأخرجوه من الحمامات ولم يتدخل لا حراس القاعة المتواجدين بالقرب منها ولا ضباط المركز ولا مدير المركز وحسب ما تم مشاهدته من الفيديوهات المسجلة بكامرات القاعة، وبالعكس عندما حاول أحد النزلاء الذهاب اليه حدث شجار مع بعض النزلاء وخاصة مسؤول القاعة وسحبوه ومنعوه وحاول مرة أخرى مساعدته والذهاب لباب القاعة لمناداة الحرس الذين تظهر الكاميرات وجودوهم أثناء الاعتداء وأيضا قاموا بجره ومنعوه من طلب المساعدة للضحية”.
وتابعت: “في صباح يوم الاثنين المصادف 2025/3/31 الساعة 9:00 صباحا دخل المهندس بشير الى الحمامات بعدها بنصف ساعة تقريبا قام بعض النزلاء بسحبه وضربه فخرج دون ملابس الى قاعة السجن فقام أحد النزلاء بالاعتراض عليه وضربه وأدخله للحمامات مرة أخرى وهناك دخل بعض النزلاء ضربوه بشكل مفرط ومميت أدى الى فقدانه الوعي تقريبا وانقطاع نفسه فقام المنتسبين بإخراجه الى خارج القاعة ووضعه بمكان التشميس ومن ثم تم الإتصال بمركز شرطة حطين لنقله الى مستشفى الكرخ التي استلمته بالساعة 12:15 بعد الظهر ليوم الاثنين 2025/3/31 وثبتت الآتي (الوعي غير تام، البؤبؤان غير متفاعلان للضوء، وجود كدمات وسحجات على كافة أنحاء جسمه مختلفة الاحجام، وجود جرح نازف في مؤخرة الرأس بطول 3 سم) وغيرها الكثير مفصلة ومثبتة في تقرير المشاهدات الأولية و الإجمالات وبقي راقدا في المستشفى فاقدا للوعي بالعناية المركزة لحين وفاته يوم الاثنين بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجرا”.
ثالثا: الإستنتاجات:
وفقا لما تم تفصيله بإيجاز غير مخل بأصل الحادثة والتي تم استعراضها آنفا في التقرير ولما توافر من وثائق ومعلومات وأدلة متحصلة قدر تعلق الأمر بما قامت به لجنتنا الموقرة خلال ستة أيام من العمل المتواصل ضمن برنامج عمل مكثف جدا للتقصي والتحري عن أغلب جوانب القضية، فقد توصلت اللجنة الى الآتي:
1. ما تعرض له الضحية هو جريمة قتل بصورة المساهمة الجنائية والتي تعني تعدد الجناة في إرتكاب الجريمة الواحدة وهي تشمل من باشر بالقيام بالسلوكيات الاجرامية سواء بمباشرة الفعل الجرمي او الامتناع عن إغاثة المجنى عليه وهو يتعرض للاعتداء والضرب من قبل النزلاء في القاعة رقم (6) من سجن الكرخ المركزي، فضلا عن من كان شريكا بارتكاب هذه الجريمة سواء بالتحريض او الاتفاق أو اللامبالاة التي تساوي القصد الجرمي.
2. تعرض الضحية لثلاثة إعتداءات أولها في شقة اللواء عباس علي محمد عندما حاول الدخول اليها والثاني في قاعة رقم (6) لسجن الكرخ المركزي يوم الأحد المصادف 2025/3/30 ليلا والثالث في نفس القاعة يوم الاثنين بتاريخ 2025/3/31 الساعة 9:30 صباحا بشكل عنيف جدا وهي التي أجهضت عليه وأفقدته الوعي ونقل على أثرها الى مستشفى الكرخ وبقي راقدا فيها حتى وفاته بتاريخ 2025/4/7 الساعة 5:15 فجرا.
3. تبيّن للجنة أن إدارة مركز شرطة حطين لم تلتزم بالإجراء الأصولي المتمثل في تدوين إفادة الموقوف الضحية (بشير خالد لطيف بشأن أسباب الإصابة الظاهرة عليه لحظة استلامه من شرطة النجدة، ما يُشكل إخلالاً بقاعدة إجرائية مهمة تلزم الجهة المستلمة بتوثيق رواية الموقوف حول أي إصابة تظهر عليه كإجراء سابق للاستلام الذي يجب أن يقترن بتقرير طبي يوثق واقع الحال وقت الاستلام كخطوة تمهيدية لحمايته وحماية جهة الإيداع او التوقيف لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
4. تبين للجنة سوء التعامل في مركز شرطة حطين من قبل الضباط والمنتسبين المعنيين بالتحقيق من خلال سوء التعامل مع الضحية وعدم تقديم شكوى مقابلة له وخصوصا وهو مصاب إصابة بليغة ونازفة بالرأس وأيضا قيامهم بنقله الى سجن الكرخ المركزي دون مبرر وعدم إبقاءه موقوفا داخل المركز وهذا قد يشير الى وجود مجاملة وعدم انصاف بين الخصوم كون أحد اطرافها يحمل رتبة لواء في الشرطة الاتحادية.
5. تُسجل اللجنة خرقاً جسيماً للإجراءات الطبية والقانونية تمثلت بقيام مفرزة مركز شرطة حطين وبدون مبرر قانوني بإخراج الضحية المهندس بشير خالد لطيف من مستشفى اليرموك رغم توصية فريق الجملة العصبية الطبي بإبقائه بالطوارئ تحت المراقبة لوجود جرح نازف بالجزء الخلفي من الرأس بأبعاد وإحتمال حدوث مضاعفات، ما يُعد إهمالاً متعمداً، ويُشكل مساهمة في تدهور حالته الصحية والتي انتهت بوفاته لاحقاً.
6. تبين للجنة أن ضابط خفر سجن الكرخ المركزي رفض في البداية استلام الموقوف الضحية بشير خالد لطيف مراعاة لوضعه الصحي الحرج واكتظاظ القاعات، وهو ما يُعد إجراء مهنياً سليماً إلا أن تدخل نائب قائد شرطة الكرخ، والزامه لهم باستلام الموقوف رغم معارضة الضباط المعنيين، يمثل خرقاً لحقوق الضحية في تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتجاوزاً للصلاحيات.
7. . لاحظت اللجنة أن قاعة الاحتجاز التي نُقل إليها الضحية تخضع لرقبة فديوية وعيانية مستمرة، يستحيل معها
أن يقع شجار أو اعتداء دون علم ضباط ومنتسبي المركز المعنيين ورغم مناشدة أحد السجناء لهم بضرورة
التدخل، امتنعت عناصر الحراسة عن حماية الضحية أو اتخاذ أي إجراء لمنع الاعتداء عليه، ما يُعد خرقاً جسيماً لمسؤوليتهم القانونية والمهنية، وتواطؤا بالصمت يُدرج ضمن صور المعاملة القاسية أو المهينة، ويستوجب المساءلة الانضباطية والجنائية.
8. تبين للجنة ان مدير وضباط ومنتسبي السجن المركزي المعنيين بإستلام الضحية وإيداعه قاعة السجن رقم (6) لم يتخذوا أي إجراء خلال وبعد الإعتداء المميت الذي تعرض له داخل قاعة السجن لمرتين متتاليتين رغم طول فترة المشاجرة والإعتداء وتكرارها بعد مشاهدة التسجيل الفيديوي بسجل الكريح المركزي وهذا قد يؤكد على ما تم ذكره بالنقطة رقم (4) أعلاه بوجود تأثير من اللواء عباس علي.
9. أحيطت اللجنة علماً بأن تقرير الطب العدلي النهائي الخاص بتشريح جثمان (المهندرس الخير خالد لطيف) لم يصدر بعد، وأن الفترة الزمنية المتوقعة لاستكماله تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بحسب إفادة الجهة المختصة. وبناءً على ذلك، يتعذر على اللجنة في هذه المرحلة تحديد السبب المباشر أو غير المباشر للوفاة بشكل قاطع، وما إذا كانت الوفاة قد نجمت عن الإصابات الناتجة عن الاعتداء الأول الذي تعرض له في منزل اللواء عباس علي محمد، أو عن الاعتداءات اللاحق داخل قاعة الاحتجاز من قبل النزلاء. ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن تقرير طوارئ مستشفى اليرموك قد أشار بشكل صريح إلى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحية عقب الاعتداء الأول، وأن حالته الصحية غير مستقرة وكانت تستلزم عدم خروجه من المستشفى. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن حسم السبب المباشر للوفاة، وتحديد المسؤولية الجنائية عن النتيجة، يُعد من اختصاص القضاء الذي يستند إلى التقرير الطبي العدلي الكامل ، وإلى التحقيقات الفنية والأدلة الجنائية والمراقبة الفديوية المتوفرة.
10. تبين للجنة من خلال وجود ضباط من الشرطة الاتحادية مع اللواء (عباس الي محمد) في مركز شرطة حطين أثناء تدوين أقواله الى مع الإصرار على نقله الى سجن الكرخ المركزي وبتدخل نائب قائد شرطة الكرخ الذي حضر شخصيا داخل قاعة رقم (6) وإشرافه على تسليم الضحية بعد أن رفض ضابط الخفر للمرة الأولى استلامه والتي كانت يوم الجمعة بتاريخ 2025/3/28 حيث وجه إدارة السجن المركزي يإستلامه فضلا عن حالة اللامبالاة والتقصير بتركه يتعرض للضرب والاعتداء داخل قاعة السجن دون اتخاذ أي اجراء لحمايته، هذه كلها تشير الى وجود إستغلال وظيفي من قبل اللواء عباس علي محمد بصفته ضابط في الشرطة الاتحادية.
11.من خلال التقصي والتحري الذي أجرته اللجنة تبين وجود غياب شبه تام لآليات تنظيمية واضحة تحكم عمل المواقف والتسفيرات وتحدد المسؤوليات بدقة في وزارة الداخلية ، الأمر الذي انعكس في ضعف إجراءات الحماية والرقابة والمتابعة وأدى إلى تفاوت في الممارسات بين المواقف وبمراجعة قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 ، لوحظ أن المادة (2 ثالثًا) من القانون منحت وزارة العدل صلاحية إدارة السجون ودور الإيداع فيما أوكلت لوزارة الداخلية إدارة المواقف والتسفيرات، إلا أن مواد القانون تخاطب وزارة العدل دون أن تضع أي التزامات أو صلاحيات تنظيمية على وزارة الداخلية، رغم ان الأخيرة تديرها فعلياً .
ويُشير هذا التضارب إلى وجود ثغرة تشريعية وتنفيذية، تتمثل في إدراج وزارة الداخلية ضمن الهيكل الإداري للمواقف دون أن يُحملها القانون أية مسؤوليات واضحة ما أوجد فراغاً قانونياً يعيق المساءلة، ويُربك إدارة هذه المرافق الحساسة.
13. بيئة العمل التحقيقي في أغلب مراكز الشرطة غير مقبولة وغير مهنية وتمارس في الغالب من قبل غير المتخصصين، حيث ان أحد المحققين في هذه القضية هو تخصص إعلام.
رابعا: التوصيات
وفقا لما تم بيانه وتفصيله أعلاه ولمعالجة هذه الكوارث التي تحدث بشكل مستمر ولما للتحقيق أهمية قصوى كونه يتعلق بحريات الناس وأرواحهم ولضمان حماية الفرد والمجتمع وضمان العدالة في الاجراءات التحقيقة لكافة الأطراف بما يكفل احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، توصي اللجنة بالآتي:
الجانب التنفيذي:
1. توصي اللجنة بالإيعاز الى اللجان التحقيقية الحكومية بسرعة إكمال أعمالها وتثبيت المقصرين وإحالتهم للقضاء لينالو جزاءهم العادل وإجراء التحقيق الخاص لكشف العلاقة المحتملة التي قد تكون جمعت بين الضحية (بشير خالد لطيف) واللواء عباس علي محمد) أو أحد أفراد أسرته، وذلك عبر تحليل بيانات الهواتف النقالة للطرفين، وسجل المكالمات والرسائل النصية، بما يشمل كل أفراد الأسرتين، بغية تحديد ما إذا كانت الواقعة ذات خلفية شخصية أو سابقة عدائية تؤثر على مسار القضية وتكييفها القانوني.
2. التوصية الى وزارة الداخلية بإعادة النظر في كل مراكز الشرطة وإختيار مدراء كفوئين نزيهين بتشكيل لجنة متخصصة لإختيارهم وإقالة ومحاسبة الفاسدين بتشكيل لجان تحقيقية بحقهم بشكل عاجل.
3. التوصية الى القائد العام للقائد المسلحة بتشكيل لجنة عليا مهنية ومختصة لإختيار قادة الشرطة وتقييم عملهم
ضمن توقيتات محددة وإيقاف المحسوبية والمجاملة في إسناد المناصب لغير مستحقيها.
4. الإيعاز والتوجية الى رئيس مجلس الوزراء بمعالجة نقص المحققين القضائيين وتوفير الامتيازات الملائمة لعملهم في المحاكم وما يناظرها من الاختصاصات الاخرى وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى.
الجانب التشريعي:
1 تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل بما يحصر إجراءات التحقيق لدى القضاة والمحققين القضائيين وحظر التحقيق في مراكز الشرطة، وقد تم تقديم مقترح بذلك (مرفق ربطا) مع تواقيع النواب لغرض المضي بإجراءات تشريعه وإدراجه للقراءة الأولى.
2 توصي اللجنة وبالتنسيق مع وزارة العدل والداخلية بضرورة مراجعة قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 مراجعة شاملة تضمن عدم التهرب من المسؤولية وغياب المساءلة في حالات الانتهاك ووضع آليات تنظيمية واضحة تحكم عمل المواقف والتسفيرات وتحدد المسؤوليات بدقة في وزارة الداخلية.
3. التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لغرض تقديم مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي الذي لم تعد الكثير من نصوصه تتلاءم مع التطورات في المجتمع العراقي والجرائم المستحدثة، ولاسيما أنه جرى عليه أكثر من 25 تعديل قانون وأكثر من 120 قرار لمجلس قيادة الثورة.
الجانب القضائي:
1. مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لغرض التنسيق بإرسال مشروع جديد لقانون العقوبات العراقي.
2 مفاتحة الادعام العام بضرورة تثبيت كافة الأفعال الجرمية عند اجراء التفتيش على مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز وتحريك الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيها .
