البصرة/ عراق اوبزيزفر
شهدت العلاقة بين حكومتي المركز والاقليم العديد من الاشكاليات العالقة والتي من ابرزها ملف الطاقة.
ويكمن الاختلاف ان صادرات النفط من إقليم كردستان كانت تمرّ عبر تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وتوقّفت هذه الصادرات منذ أكثر من عام بسبب خلافات قضائية ومشاكل فنية.
ويكبّد هذا التوقّف العراق إيرادات من موارده النفطية تتخطّى 14 مليار دولار، وفقًا لرابطة شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان (أبيكور).
وفي هذا الشأن اكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية عدنان الجابري ان المباحثات المتعلقة بملف الطاقة بين حكومتي المركز والاقليم لم تصل الى اي نتائج.
وقال الجابري لـ عراق اوبزيرفر إن “المباحثات المتعلقة بملف الطاقة بين حكومتي المركز والاقليم لم تصل الى اي نتائج بإعتبار ان الشركات الاجنبية المتعاونة مع الاقليم رفضت الافصاح عن فحوى العقود المبرمة بينها وبين الاقليم”.
واضاف أنه “تم الاتفاق ان يتم التعاقد مع شركة استشارية من طرف ثالث للاطلاع على العقود بشكل منفصل حيث يتم بحث كل عقد على حدى لتعطي دراسة موضوعية وخلاصة عن العقود التي تعاقد عليها اقليم كردستان مع هذه الشركات الاجنبية “.
وتابع ان ” هذه الخطوة تأتي لتمكين وزارة النفط المركزية من اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه العقود هل تستمر هذه العقود وهل يتم تعويض الشركات وهل يتم دفع مستحقات هذه الشركات وجمعيها خطوات تقع على عاتق الاستشاري المعني “.